أشارت دراسة قامت بها شركة " تايلور نيلسن سوفريس" المتخصصة في الدراسات التسويقية العالمية على شبكة الإنترنت والتي تتخذ من لندن مقرا لها إلى ارتفاع معدلات استخدام الحكومة الإلكترونية وشراء المنتجات على شبكة الإنترنت بنسبة 15بالمائة مقارنة بالـعام الماضي في الدول التي اعتمدت الحكومة الإلكترونية كبديل إلكتروني للخدمات التقليدية.
ووفقا للدراسة فإن ثلاثة من عشرة مستخدمين يتعاملون مع الحكومة الإلكترونية والمواقع التجارية لتوفير احتياجاتهم وهو ما يمثل نسبة 30بالمائة من إجمالي مستخدمي الإنترنت حول العالم.
وتصدرت أستراليا قائمة الدول التي تعامل سكانها مع الحكومة الإلكترونية بنسبة 46بالمائة من إجمالي السكان في حين كانت نسبتهم العام الماضي لا تتخطى 31بالمائة من إجمالي السكان.
وتلت استراليا الولايات المتحدة حيث ارتفعت نسبة المستخدمين من 24بالمائة إلى 43بالمائة وتليها هولندا التي فيها نسبة المستخدمين من 31بالمائة إلى 41بالمائة.
كما ارتفعت نسبة استخدام الحكومة الإلكترونية في كل من السويد بنسبة 57بالمائة من إجمالي السكان والنرويج بنسبة 56 بالمائة من إجمالي السكان وتساوت استخدامات الحكومة الإلكترونية في كل من سنغافورة والدنمارك بنسبة 53 بالمائة.
وفي تركيا قفزت نسبة استخدامات الحكومة الإلكترونية بها من 3بالمائة إلى 13بالمائة من إجمالي السكان وهو ما يعتبر تقدما كبيرا وغير متوقع.
أما المفاجأة فقد جاءت من تدني ارقام المتعاملين مع الحكومة الإلكترونية في كل من إنجلترا و اليابان بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالعام الماضي حيث انخفضت من 17بالمائة إلى 13بالمائة من إجمالي السكان.
وتقول الدراسة ان 23بالمائة من المستخدمين حول العالم عبروا عن ثقتهم في التعامل المالي على شبكة الإنترنت وتتركز هذه النسبة في كل من البلدان الإسكندنافية " الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد " وأيضا في دولتين أسيويتين هما سنغافورة وهونك كونك.
وعلى النقيض من ذلك فإن المستخدمين في كل من اليابان وألمانيا وفرنسا يرفضون تزويد المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بأسرارهم المصرفية حتى ولو كانت المواقع التجارية تتبع جهات حكومية حيث ترتفع النسبة في اليابان لتصل إلى 90بالمائة من المستخدمين و 82بالمائة في ألمانيا و76بالمائة في فرنسا.
