سعادة مدير تحرير صحيفة اليوم اشكركم على انتقاء وطرح الموضوعات الاقتصادية بنوع من التعقل والتأني في جو من الاسطر الادبية التي تمدها كلمات الادباء من اصحاب الاعمال وهذا ما نريده في معالجة كثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والشرعية وجميع جوانب الحياة لان الغث اختلط بالسمين.
امراض الاعصاب مختلفة متعددة، ويتأثر احدنا حينما يرى شخصا مصابا بمرض في جهازه العصبي سواء أكان رعشة اطراف او صرعا او غيرها اعاذنا الله منها.
والمال في هذه الحياة ما هو الا عصب (جهاز عصبي) يغذي صاحبه بالمعلومات الخاصة بالاجهزة الاخرى في الجسم فينتج عنها قرارات تلبية الاحتياجات والضروريات للتفاعل مع تلك المعلومات الواردة، فمتى اصيب هذا الجهاز بخلل او عطب كانت تلك المعلومات الواردة مقاربة للصحة او غير صحيحة مما يؤذن بحدوث اضرار واثار سلبية على صاحبها.
قرأنا جميعا في مقال كتبه رجل يعز علينا جميعا الاستاذ نجيب الزامل وهو مما عرفنا عنه انه ليس مؤسسا لأي من شركات توظيف الاموال او مستثمرا فيها وفي المقابل ليس من اصحاب الاموال الطائلة التي يؤسس بها مؤسسات مالية، الا ان طرحه كان يلامس العقول الراشدة المستنيرة في ضبط الاعمال الاستثمارية في المنطقة - واقول في المملكة - الا انني اود ذكر بعض المداخلات التي لم تتسع المقالة في ضمها فالجأها الكاتب لمقالة اخرى في ظني به، ومن ذلك:
اولا: ان هذه الهالة الاعلامية التي نراها هذه الايام عبر الصحف المحلية ما هي الا جزء من ردود الافعال التي يصحبها نوع من عدم الاتزان خاصة وان خرجت عن طور الادب باستخدام عبارات التشكيك والتجريح والتخوين، واحسب انا جميعا نحتاج الى عرض ادبي عقلي مشروط بالحكمة والهدوء وطول البال خاصة فيما يتعلق بحقوق الناس وبالأخص المستثمرون - وهذا ما لمسناه في مقالة الاستاذ نجيب - لأن البعض يسامح في كثير من الامور حتى تأتي القضايا المالية فتثير ثائرته، واني اسأل هؤلاء الثائرين هل لكم مؤسسات تأثرت بنشاط مؤسسات توظيف الاموال العاملة فأصبحت الكلمات الرعناء المستأجرة تخرج ويصرح لها بالخروج دون حسيب ولا رقيب.
ثانيا: نسمع من بعض اصحاب التجارات ما يكون العائد من تجاراتهم خاصة في اوقات الطفرة التي تمر بها بعض البلاد او بعض الانشطة التجارية نتيجة لاكتشافات جديدة او عودة اموال مهاجرة من الخارج الى الداخل او غيرها من الامور ادى الى حركة استثمارية غير معهودة فيما نظن! بل يعلم البعض ان بعض التجارات - خاصة فيما يتعلق بالبيع والشراء - ما يحقق 500% الى اكثر من ذلك، اسألوا من التجار من شئتم خاصة في قطاع الاثاث او غيره وما العوائد التي حققوها.
ثالثا: لا مانع من الحديث في طرق ادارة تلك المؤسسات وما هي افضل الطرق التي يجب اتباعها في تجاراتهم للحفاظ على حقوق المساهمين فيها، وهذا لا يعني كشف اسرار الاعمال التجارية التي يسعى لها البعض حتى يكون هو الاخر احد المنافسين لتلك المؤسسات فاقتراح الاستاذ نجيب في الزام تلك المؤسسات بمكاتب محاسبة قانونية تراجع اعمالها وتنشر في الصحف الرسمية، بحيث لا يكون السبب في هذه المراجعة هو تقويضها كما يفهم البعض او يود الاخرون لسبب او لاخر.
رابعا: وجود كاشفات الغام يستخدمها الخبراء امر هام نحتاج اليه في جميع مؤسسات الاعمال ليتم من خلاله اعطاء كل ذي حق حقه، ووضع الامور في موازينها بصورة تنتج عنها حكمة مقصودة تريح الصديق وتحير العدو! اليس من الحق ان توجه تلك الكاشفات الى بعض المؤسسات التي ظهر عورها في العوائد التي تقدمها للمودعين لديها في نسب لاتتجاوز 7% مشروطة في ابتداء العقد، ومن ثم تبدأ محاسبتهم - عذرا - مراجعة حساباتهم وبدقة - أم ان الامر يختلف؟ اليس من حق العقلاء ان ينظروا الى جميع المؤسسات بميزان الاعتدال فلا ظلم ولا اجحاف في توزيع الارباح وبخس الحقوق، ولا خيالات لايستسيغها اصحاب النمط القديم، أم ان الحجاب على العقول في تقدير الأمور امر حتمي يجب ان يبقى لفئة دون اخرى - ما لنا كيف نحكم.
خامسا: لا مانع من النظر في معطيات كثير من الامور في ان غالب المستثمرين في تلك المؤسسات العقارية او التجارية هم من اصحاب الدخول المحدودة التي يؤمل اصحابها في ان يجدوا عائدا يعينهم في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل بالاضافة الى مسايرة تطور المجتمعات المتسارع.
سادسا: ان سبب وجود الغرف التجارية الصناعية السعودية هو تنظيم اعمال التجارة والصناعة في كل مناطق المملكة ووجودها كائن رضي من رضى وابى من أبى.؟
الا ان هذا الوجود وهذا الكيان يجب ان يسير على الخطى القديمة والسليمة له في نظم عقد الأعمال النظم الهادئ الذي يتسم بالعاطفة الابوية الحانية على الشركات الدارجة في قوائمها وكذا افراد المجتمع المستثمرين في قطاع الاعمال خاصة والمجتمعات تحضر نفسها في الدخول في نظام التجارة العالمي الحر الذي ربما يساعد على خروج الاموال الوطنية الى خارج البلاد بعد ان عاد كثير منها، والوضع يحتاج الى دراسة هيكلية مستفيضة متكاملة لطريقة العمل في تلك الشركات والتصاريح اللازمة لقبض الاموال او صرفها، وكذلك وضع ضمانات بنكية تضبط تلك الاعمال، ومن ثم توزن الامور بميزان لا يظهر معه اضطراب نفوس المستثمرين والله نسأل ان يوفقنا واياكم ويسدد على الخير خطاكم.
ناصر عبدالله العوض
