تنوي الحكومة المصرية في اطار سعيها لجذب اكبر قدر من الاستثمارات الخارجية إلى مصر اجراء عدد من التعديلات الجوهرية الاضافية في اللائحة التنفيذية لقانون حوافز الاستثمار في مجال الانشطة ذات الطابع الخدمي في المدن والمجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية الجديدة وذلك بهدف الارتقاء بحجم الاستثمارات إلى ما يصل إلى 50% او اكثر عن اجمالي الاستثمارات الموجودة على ارض مصر ومنح امتيازات افضل لرأس المال العربي والمستثمرين العرب، باعتبارهم الاولى بالرعاية.
صرح بذلك د. محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر واكد انه سوف يعمل على تحسين سياسات وضوابط الاستثمار في مصر والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات العربية والتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والتي ضاعفت من مجالات الاستثمار التي تتمتع باعفاءات من 6 مجالات فقط عند صدور القانون إلى 24 مجالاً في الوقت الحالي ومن المنتظر ان يزيد العدد مع بدء الحكومة المصرية في دراسة سبل منح تسهيلات اضافية للمعدات والآلات ومستلزمات الانتاج اللازمة للمصانع وخاصة ذات التقنية التكنولوجية المتطورة.
واضاف الغمراوي ان المحاور التي ترتكز عليها هيئة الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات العربية تقوم على الترويج وتوفير الخدمات اللازمة لاقامة المشروعات وتوفير قوى العمل المتخصصة هذا بخلاف توفير البنية الاساسية والتي شهدت طفرة هائلة على مدار السنوات العشر الماضية، كذلك القاء الضوء على قدرة مصر على استيعاب المزيد من الاستثمارات العربية في المشروعات العملاقة والتي تم تدشينها مثل مشروع تنمية جنوب الوادي وغرب خليج السويس ومشروع تنمية سيناء وشرق بورسعيد كذلك التوسع في المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وقد تمت الموافقة مؤخراً على اربعة مشروعات جديدة في مجال تجميع وانتاج مكونات الحاسب الآلي والخدمات البترولية والمنتجات الجلدية والملابس.
