على الرغم من تسليط الضوء بكثافة على موضوع الخصخصة قبل قرار مجلس الوزراء على خصخصة 20 مرفقا من القطاعات الخدمية والانتاجية التابعة للدولة, إلا ان الأمر لا يزال يحتاج لحملة إعلامية مكثفة لتوضيح مميزت التخصيص الذي أصبح خيارا لا مفر منه, وذلك ليدرك القطاع الخاص ان الحكومة الرشيدة قد دفعت بالكرة الى ملعبه وعليه الاضطلاع بدوره كاملا في مسيرة التنمية السعودية.وما من شك في ان تفعيل القرار سيؤدي الى تحريك اقتصاد المملكة وانتعاش سوق المال المحلية خاصة اذا ادركنا ان ناتـج بيع الحكومة لحصصها في المشاريع المعنية سيدر عوائد تقدر بحوالي 100 مليار ريال وذلك عطفا على معطيات القيمة الاجمالية لسوق الاسهم المحلية التي تزيد على 295 مليار ريال وعلى ان ما تملكه الحكومة يوازي 32 في المائة من هذه السوق.وتمتلك الحكومة عبر عدة جهات تابعة لوزارة المالية مثل صندوق الاستثمارات العامة 16 في المائة من قطاع المصارف و49 في المائة من قطاع الصناعة و19 في المائة من الأسمنت والخدمات و76 في المائة من الكهرباء و9 في المائة من القطاع الزراعي.وتقدر عوائد هذه الحصص بما يعادل 16 بالمائة من الدين العام على الحكومة الذي يتجاوز 637.5 مليار ريال, ويتوقع ان تستغرق عملية التخصيص ما بين عامين الى أربعة اعوام.
وأهم ما في الأمر هو تحقيق مستوى عال من الشفافية أثناء تلك الاجراءات خاصة ان عدة وزارات أبرزت خططا كانت قد أعدتها استعدادا لهذه المرحلة الحساسة من مسيرة اقتصادنا الوطني. المواطن في واقع الحال موعود بطفرة متكاملة بعد مرحلة التخصيص فكل التجارب التي سبقتنا توضح مدى الفوائد التي تم حصادها من التخصيص مثل انخفاض الاسعار لوجود المنافسة بين المنتجين وتوفر الوظائف للمواطنين وتقليص تكاليف الخدمات والقطاعات الأخرى ودخول الاستثمارات الأجنبية وغير ذلك من فوائد.
خالد الضويان
