أكدت موريتانيا استمرارها فى تنفيذ السياسات الهادفة الى تطوير صناعتها الوطنية بما يثمن مواردها الطبيعية ويدفع حركة نموها.
جاء ذلك فى تقرير بمناسبة احياء موريتانيا يوم الصناعة الافريقية الذى اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة احياءه.
واشار التقرير الى ان سياسة التطوير الصناعى الموريتانى تشتمل على عدة مكونات منها انشاء صناعات جديدة وتطوير واعادة هيكلة المؤسسات الصناعية القائمة ودعم القدرات فى مجال التكنولوجيا والاتصال والموارد البشرية.
واوضح التقرير ان الصناعات الغذائية التى تشمل 29 مصنعا وشركة صناعية باستثمارات قدرها 580 مليون اوقية موريتانية تمون السوق المحلية بالالبان واللحوم والمياه المعدنية والمواد الغذائية النشوية. واشار التقرير الى ان تطوير الصناعة الموريتانية يواجه مشكلات منها ضيق السوق الوطنية وغياب اليات لترقية الصادرات ونقص الكفاءة العمالية والتوريد الضخم للمواد الاولية.