يعتبر قادة الدول الآسيوية الأكثر ازدهارا من الأعلى دخلا في العالم، وهو نظام يؤكد دعاته انه يستقطب الكفاءات ويمنع الفساد.
ويتقاضى المسؤولون السياسيون وقادة الدوائر العامة في كل من اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ مرتبات تفوق مرتبات نظرائهم الأمريكيين والأوروبيين. غير أن المحللين يشددون على أن الأمر ليس مجرد صدفة، اذ انهم يديرون البلاد الأكثر فاعلية ونزاهة في مجال الفساد.
وتجاوز مرتب رئيس وزراء سنغافورة غوه شوك تونغ مليون دولار في العام خلال فترة الازدهار التي شهدها عام 2000، مما جعل منه أحد القادة الأعلى دخلا في العالم. ومع حلول الانكماش عام 2001، انخفض مستوى دخوله، غير انه يتقاضى حاليا 600 ألف دولار، فضلا عن العلاوات المرتبطة بالأداء الاقتصادي.
وأثارت زيادة مرتبات قادة سنغافورة عام 2000 لتصبح اقرب الى مرتبات القطاع الخاص استياء لدى البعض. غير أن الحكومة اعتبرت هذا الاجراء ضروريا لاستقطاب المهارات.
وقال عالم الاقتصاد الاسترالي المتخصص في الشؤون الآسيوية مايكل باكمان ان ثمة رابط مباشر بين فاعلية الاقتصاد والازدهار ودرجة الاحتراف من جهة ومرتبات المسؤولين وكبار الموظفين من جهة أخرى. وعلى سبيل المقارنة، أظهرت دراسة اوروبية اجريت اخيرا ان الرئيس الأمريكي جورج بوش يتقاضى 400 ألف دولار في العام، في حين يتقاضى رئيس الوزراء البريطاني، وهو الأعلى دخلا في أوروبا 262 ألف دولار.
وفي هونغ كونغ، يتقاضى رئيس الوزراء تونغ تشي هوا 800 الف دولار في العام ووزراؤه الرئيسيون حوالي نصف مليون. ويعتبر جوزف تشينغ المحلل السياسي في جامعة سيتي يونيفرستي في هونغ كونغ ان المرتب العالي شرط لابد منه لمكافحة الفساد.
وفي اليابان، صرح رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي عن دخل بلغ 307 آلاف دولار للسنة المالية 2002، في حين بلغ دخل وزير المالية ماساجوروشيوكاوا 415 الف دولار.
وفي مقابل ذلك، لا يزيد دخل رئيسة الفلبين غلوريا ارويو على 24 ألف دولار، في حين تقدر مرتبات أعضاء الحكومة في هذا البلد بنحو 9600 دولار، غير ان هذه المبالغ لا تتضمن المبالغ الاستنسابية التي يحصلون عليها.
وليس من الصدفة في نظر البعض ان يكون الرئيس السابق جوزيف استرادا اتهم باختلاس 80 مليون دولار خلال ولايته التي استمرت 30 شهرا.
وقد يبدو المبلغ المذكور زهيدا الى جانب الاموال الطائلة التي جمعها الدكتاتور السابق فرديناند ماركوس الذي اتهم بجمع مليارات الدولارات خلال عشرين عاما من توليه السلطة، قبل اطاحته عام 1986. غير ان نلسون نافارو المعلق السياسي في مانيلا اعتبر ان هذه الرواتب غير واقعية. انها مثيرة للسخرية وخبيثة وتشير الى وجود الفساد. وفي مطلق الاحوال ليست الفكرة التي تقول ان الرواتب العالية تمنع الفساد موضع اجماع.
وذكر دانانغ ويدويوكو العضو في لجنة خاصة لمكافحة الفساد في اندونيسيا ان المسؤولين في بلاده يتقاضون ما يكفي من المال ليعيشوا حياة رغيدة، مشيرا الى ان درجة الفساد المتفشية بين كبار المسؤولين اعلى من ان تبرر بمجرد الرغبة في التعويض عن مرتب منخفض.
وفي جنوب شرق آسيا، لا يتعدى مرتب رئيس الوزراء التايلندي ثكسين شيناواترا 32188 دولارا في العام ومرتب وزرائه 30 الف دولار في العام. غير ان ثكسين كان مليارديرا قبل تبوئه السلطة، كما ان معظم السياسيين في هذا البلد يملكون ثروة خاصة.
وفي فيتنام، وهي دولة فقيرة، يتقاضى الرئيس 1650 دولارا فقط، ورئيس الوزراء 1640 دولارا وأعضاء الحكومة 1350 دولارا.
وقال سرينيفاس مادهور عالم الاقتصاد في البنك الآسيوي للتنمية ان مشكلة معظم الدول النامية هي ان الدوائر العامة تضم اعدادا من الموظفين تفوق الحاجة وبمرتبات متدنية.
