لاشك في ان صدور قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد خصخصة 20 مرفقا حكوميا يمثل احد اهم القرارات التي تستوجب الوقوف عندها طويلا بالتحليل والتبصير بمتطلبات المرحلة المقبلة, فالقرار يعتبر نقلة نوعية لها ما بعدها من نجاحات واشراقات ستشمل كافة أنحاء المملكة, فالقرار لم يصدر عن مجلس الوزراء الا بعد دراسة متأنية لكل تفاصيله ومراحل تطبيقه والايجابيات التي سيحققها والسلبيات عند التطبيق ان وجدت لمعالجتها.
كما ان حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لم تصدر هذا القرار الا بعد ان اقامت اكبر واقوى بنية تحتية عبر السنوات الماضية وبعد ان تأكد لها ان العود قد قوي واستوى لدى القطاع الخاص الذي اصبح قادرا على التقاط القفاز ومواصلة المسيرة المباركة نحو غاياتها المنشودة واحسب ان قرار خصخصة هذا العدد من المرافق الحكومية سيصب في اتجاه المزيد من التطوير والرقي لجميع الخدمات المقدمة بالمملكة خاصة ان المواطن سينصرف سريعا عن اي خدمة لاتتوافق وأعلى المستويات وأيسرها طالما ان هناك تنافسا سيكون على أشده بين مختلف المرافق الخدمية كما ان اي مرفق لايلتزم بهذا الرقي والتميز سيجد نفسه خارج السوق وبالتالي سيصاب بالبوار والتلاشي وهذا ما ستعمل كل مؤسسة على تلافيه لضمان استمراريتها وتأكيد وجودها داخل السوق.
وفي الجانب الآخر ستنشأ حاجة لمزيد من الأيدي العاملة, ليتم استيعاب الكوادر الوطنية الشابة المتوثبة لتأكيد ذاتها وتحقيق تطلعاتها واحلامها والمضى بثبات نحو المستقبل الواعد بإذن الله تعالى.
عموما القرار كله خير وبركة وسيجني ثماره جميع المواطنين في مختلف المدن والهجر, ونأمل في ان تكون مؤسسات القطاع الخاص بقدر هذه المسؤولية الكبيرة التي اوكلتها له الحكومة وعبر هذه الزاوية ارفع اسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ولصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ـ حفظهم الله ـ وهم يعملون من اجل امن واستقرار وخير هذه البلاد الطيبة.
*مسؤول التحرير بالرياض
