منذ زمن ليس بقريب مضى لم يصرح الوزير المسئول عن المال والاقتصاد في المملكة بشئ، عن حالة النمو الاقتصادي وتنويع الأنشطة الاقتصادية، واعتماد الدولة على مورد البترول كأساس لاعداد الميزانية العامة من ايرادات ومصروفات خلال عام مالي واحد، حتى جاء الاستاذ الصحفي القدير احمد الجار الله، رئيس تحرير صيحفة (السياسة) الكويتية فاستطاع الحصول على اهم حديث اقتصادي - في رأيي - طيلة هذا العام 2002م.
@ ماذا قال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني في حديثه الماتع الهام، الذي نشرته هذه الصحيفة بالاشتراك مع (السياسة) الكويتية.
@ يرد الدكتور العساف على تساؤلات احمد الجار الله، بكل امانة ودقة ووضوح فهو يؤكد: لن نستطيع الصمود كدول رعاية الى الابد.. اي اقتصاد يرتكز على البترول، يكون وضعه متعلقا بتطورات السوق الدولية وبأوضاع الطلب على السلعة.. الحديث عن تنويع القاعدة الاقتصادية لا يعني التقليل من اهمية البترول، بل زيادة الايرادات من قطاعات أخرى.
@ ان تصريحات الوزير العساف التي سبق ان ادلى بها للصحف المحلية، حول التقليل من اهمية الدين العام وعدم تأثر ميزانية الدولة مستقبلا بما يثقل كاهل هذا الوطن من مبلغ يتجاوز الـ 660 مليار ريال سعودي كدين حكومي..؟! كان محور تساؤل الاستاذ الجار الله للوزير العساف.. الذي رد قائلا:
(انا لم اقلل من اهمية الدين، بل عكست الواقع، فأي دين يسبب مصدر قلق.. هناك اعباء خدمة الدين وتأثيراته على خطوط الائتمان البنكية التي يستفيد منها القطاع الخاص وغيره، وقد يكون التصريح الذي قلته قبل مدة يصب في هذا المعنى..).
وانا بدوري اشيد بصراحة الوزير العساف واحييه على شجاعته.. فهو لم يتنصل مما كان قد صرح به سابقا حول عدم اهمية وفعالية الدين العام على اعداد وتقويم الميزانية الحكومية الجديدة لعام 2003م، بل انه يملك الجرأة والصراحة لان يعترف بانه كان يقصد ان الدين العام وخدمات الدين العام وتأثيراته ومضاره على عمليات الامور الائتمانية البنكية داخل المملكة وخارجها على حد سواء، وآثار كل هذا على انكماش النشاط للقطاع الخاص بالمملكة، وهو اصلا منكمش طيلة هذا العام - 2002م - بسبب احداث 11 سبتمبر 2001م.
@ ان تقرير الواقع لحالة النمو الاقتصادي بالمملكة حاليا وتطلعات القيادة الحكومية بالمملكة بزيادة وتنشيط عوامل واسباب هذا النمو في المستقبل القريب باذن الله، هو هم وتفكير واعمال كل الجهود الذاتية والامكانيات المادية المتوافرة بالمملكة واحتياطيات بترولية وتعدينية موجودة باطهر ارض المملكة من اجل بناء وتطوير اقتصادنا الوطني..
هذه حقائق لم تعد موضع شك او مزايدة من قبل اولئك الناس الذين لم يضعوا بعد سلاحهم من الاساءة لسمعة المملكة العربية السعودية في الخارج، ومحاولة الاصطياد في الماء العكر بكل ما يملكون من وسائل اعلام رخيصة، كالراديو والتليفزيون والصحف والمجلات الصفراء، يصرفون عليها بالملايين من الريالات او الدولارات.
@ ان الهدف الرئيسي للحكومة السعودية، في هذا الوقت بالذات هو:
1ـ تخفيف العجز المالي في الموازنة.
2ـ تحقيق توازن حقيقي بين الايرادات والمصروفات والالتزام الواقعي الصارم، بعدم التجاوز بأي شكل من الاشكال بما في بنود الانفاق والدخل المادي، دون ما مجاملة او تهور او استرخاء فكري ونفسي لأي مسئول في دوائر وهيئات ووزارات الحكومة..
3ـ سعت الحكومة مؤخرا الى تبني سياسة التخصيص لبعض شركاتها ومؤسساتها ومرافقها وخدماتها العامة.. بمعنى فتح كل الابواب للقطاع الخاص للدخول والاستثمار بكامل الحرية مع وجود ضمانات مادية من قبل الحكومة، لعدم ضياع الملايين والمليارات من اموال القطاع الخاص بل العكس هو الذي سيحدث - باذن الله - فالمشروعات التنموية في قطاعي الغاز والتعدين، قد اعدتها الهيئة العامة للاستثمار منذ حوالي عام مضى.. ولاتزال - على ما اعتقد - المشاورات والمباحثات قائمة بين مسئول الحكومة السعودية وممثلي شركات البترول الدولية من مختلف الجنسيات العالمية، لترسية البعض عليها التي تبلغ تقديرات مسئولي الهيئة العامة للاستثمار لمبالغها حوالي 25 مليار دولار..
@ ولي شخصيا رأي حول اهتمام حكومتنا بطرح هذه المشروعات فقط على المستثمرين الاجانب (امريكان واوروبيين)، حتى لا يوجد اصحاب رؤوس اموال يابانيين او من الشرق الاقصى بصفة عامة - لماذا..؟!
بل انني اتساءل واصر على معرفة جواب اي من مسئولي التنمية الاقتصادية للمشروعات الصناعية والزراعية الهامة الخ.. لماذا لا تفتح الحكومة كل اوجه الدعوات لرؤوس الاموال السعودية وهي تتجاوز الستمائة مليار دولار في الخارج خلال العقد الاخير من القرن الماضي 1990 - 2000م ضاعت منها ملايين في الولايات المتحدة الامريكية وفي غيرها من دول العالم على اصحاب رؤوس الاموال والاثرياء السعوديين، ولم تذرف ولا دمعة ساخنة على (حال) هؤلاء المساكين من المستثمرين السعوديين لأموالهم في الخارج..
لماذا لا تدعو الحكومة فورا اصحاب رؤوس الاموال السعوديين للاسهام مع الشركات الاجنبية العالمية؟! فاذا كان للسعوديين الاثرياء - وهم كثر بحمدالله - ستمائة او سبعمائة مليار دولار مالا حلالا في استثمارات اوروبية وامريكية وشرق اوسطية او في جنوب شرق اسيا، وحتى في جزر الواق الواق.. لماذا (تبخل) وتضن حكومتنا على هؤلاء (الفقراء الاثرياء السعوديين بالاشتراك في اقامة مشروعات تنموية تقوم على استغلال مصادر الغاز الطبيعي او في قطاع البتروكيماويات او مجال التعدين..؟! سؤال سيظل حائرا منتظرا صاحبه جواب مسؤول في الحكومة.. فهل يطول الانتظار..؟!
* محاسب قانوني
