شهدت القاهرة مؤتمراً دولياً حول "الارهاب وحقوق الانسان" بادر بتنظيمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، وقد حظي المؤتمر بمشاركة متنوعة من قبل المنظمات العالمية والعربية والخبراء في حقوق الانسان من اكثر من 20 دولة من مختلف قارات العالم.
المؤتمر بحث في وضع استراتيجيات عالمية ملائمة لمكافحة الارهاب من جانب، وتعزيز وحماية حقوق الانسان العالمية من جانب اخر، وذلك في اطار ما كشفت عنه المواجهة المعلنة ضد الارهاب من بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن من تداعيات تنذر بتقويض فكرة عالمية حقوق الانسان وتبرز انتهاك تلك الحقوق باسم مكافحة الارهاب وتعمد الى خلط الاوراق بين الجرائم الارهابية وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال والظلم، وهو ما وجد تجلياته على وجه الخصوص في نجاح سياسة الفصل العنصري الاسرائيلية في توظيف الحملة على الارهاب، في اجتياح الاراضي الفلسطينية بعد شهرين فقط من انعقاد المؤتمر - بدعم امريكي مطلق اعتبر اعادة احتلال اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية - وما رافقها من مجازر يندرج في اطار دفاع اسرائيل عن نفسها في مواجهة الارهاب. وفقاً لمفهومها.
وقد وقف المؤتمر امام الحقائق التالية التي حملتها رسالة مركز القاهرة الى المشاركين في افتتاح المؤتمر:
أولاً: ما كشفت عنه معالجة احداث سبتمبر من استمرار تهميش القانون الدولي، وتهميش دور الامم المتحدة في الشئون الدولية بعد ان اقتصر دورها عملياً على اسباغ الصفة الدولية على اليات العمل المنفردة التي انتهجتها الولايات المتحدة والتحالف الدولي المنضوي في فلكها في اطار الحرب على الارهاب، بكل ما يعنيه ذلك من شل اليات الشرعية الدولية او توظيفها وفقاً لما تمليه مصالح الولايات المتحدة واهدافها.
ثانياً: ان المناخ الهستيري الذي افرزته هجمات الحادي عشر من سبتمبر جعل من الحرب على الارهاب حرباً فعلية على حقوق الانسان، وخاصة بعد ان اطلق العنان لنزعات الانتقام، واصبح العالم محكوماً بقانون القوة، وليس بقوة القانون الدولي، فقد نحيت اعتبارات حقوق الانسان جانباً، واهدرت قواعد القانون الدولي الانساني بصورة مذرية خلال الحرب على افغانستان. كما بات من الصعب التمييز بين كبريات الدول ذات التقاليد الديمقراطية من جانب وما يعرف بالنظم التسلطية في العالم الثالث من جانب اخر في مجال تقييد الحريات المدنية والعصف بضمانات حقوق الانسان واهدار معايير العدالة واعتماد التدابير الاستثنائية وتشكيل المحاكم العسكرية وتهديد حقوق الاقليات والمهاجرين وطالبي اللجوء باسم مقتضيات الحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب.
ثالثاً: افضت تداعيات احداث سبتمبر والمواجهة مع الارهاب الى نتائج خطيرة بالنسبة الشعب الفلسطيني، وفيما يتعلق بحقه في مقاومة الاحتلال، فقد كانت دولة الارهاب والاحتلال الاستيطاني العنصري الاسرائيلي اكثر الاطراف نجاحاً في توظيف احداث سبتمبر لصالحها، وفي تصوير الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسه في مواجهة القمع المتواصل بحقه وفي ظل عجز الاليات الدولية عن توفير الحماية له، باعتباره نوعاً من الارهاب يتعين مواجهته بذات الطريقة التي جرت في افغانستان، ومع ان الولايات المتحدة قد قطعت الطريق مبكراً على اية بدائل اخرى للحرب على افغانستان بعد اقل من اربعة اسابيع من وقوع الهجمات الارهابية، فانها تلقى بكل اللوم والمسئولية على الشعب الفلسطيني لانه لم يعد يطيق صبراً على 34 عاماً من الاحتلال والارهاب الاسرائيلي الذي يحظى بحصانة ودعم امريكي مطلق، وتقف امريكا حائلاً من خلال نفوذها بمجلس الامن دون توفير اية حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية الاحتلال - كما تقف مظلة الحماية الامريكية لدول الاحتلال حائلاً دون اخضاع اسرائيل لنفس معايير المحاسبة والمساءلة التي طبقها المجتمع الدولي بحق دول اخرى.
وتشكل هذه الحصانة التي تحظى بها اسرائيل واحداً من اخطر التحديات لعالمية حقوق الانسان وللمظلة العالمية الواحدة المفترض ان تحمي تلك الحقوق.
كما تهيئ ارضاً خصبة لتنامي وترويج الافكار الاكثر ميلاً للعنف والارهاب في العالم العربي، ويتعاظم في ظلها ايضاً الشعور المتراكم بالظلم القومي الواقع على العرب وانعدام معايير العدالة عندما يتعلق الامر بقضايا شعوبهم.
لقد فرضت هذه التداعيات الخطيرة نفسها على مداولات المؤتمر الدولي حول الارهاب وحقوق الانسان الذي تعين عليه ليس فقط مسئولية البحث عن استراتيجيات فعالة للتعامل مع الارهاب دونما اهدار لحقوق الانسان، بل ايضاً التصدي للقوى الدولية الكبرى التي تتلاعب بحقوق الانسان وتعمد الى تعطيل القانون الدولي لحقوق الانسان وتستثنى شعوباً وجماعات بكاملها من مظلة القانون الدولي، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، وتتجاهل ان استشراء ظواهر الارهاب لم يكن محتماً الا في ظل تفشي مظالم النظام العالمي الذي تهيمن عليه تلك القوى.
وجاءت توصيات المشاركين كما جسدها التقرير الختامي للمؤتمر مؤكدة الادانة الكاملة للهجمات الارهابية على الولايات المتحدة باعتبارها تشكل جريمة ضد الانسانية فضلاً عن ادانة اندفاع الولايات المتحدة في شن الحرب على افغانستان دونما النظر في اية بدائل اخرى تجنب الشعب الافغاني ويلات الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني خلالها.
كما اعرب المؤتمر عن اسفه ازاء تقاعس المجتمع الدولي لسنوات طويلة عن التعامل بجدية مع ظواهر الارهاب، واكد رفضه الشديد للتذرع باجراءات مكافحة الارهاب لتقييد حقوق الانسان والحريات المدنية والاخلال بمعايير العدالة واهدار حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وحقوق الاقليات.
واكد المؤتمر ان احترام القانون الدولي وتعزيز حقوق الانسان واشاعة قيم الديمقراطية، ونبذ التعصب ونبذ انكار الاخر، هو المدخل الاكثر رحابة لمعالجة ظواهر العنف والارهاب.
كما اكد على ان مكافحة الارهاب بصورة فعالة تتطلب التصدي للمشكلات التي قادت الى تفجره، وهو ما يقتضي التصدي للمظالم الكبرى التي تسم النظام العالمي وبخاصة فيما يتعلق بالتوزيع غير المتكافئ للموارد وهيمنة الاحتكارات الكبرى على اقتصاديات العالم الثالث، والافتقار الى معايير العدالة العالمية، واهدار حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتقلص فرص المشاركة السياسية والافتقار الى الية سريعة لفض المنازعات بين الدول والامم على اسس عادلة، ودعم بعض الانظمة الفاسدة والاستبدادية وفقاً لحسابات المصالح والنفوذ السياسي وتقويض حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية في جنوب العالم.
واكدت التوصيات على ضرورة وضع حد فوري لارهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بوضع اساس عادل لتسوية الصراع الفلسطيني / الاسرائيلي استناداً الى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي تكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره واقامة دولته على ترابه الوطني. واكد ا لمؤتمر مساندته للحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال في اطار قواعد القانون الدولي، وشدد على ضرورة انسحاب اسرائيل الفوري من كل الاراضي العربية المحتلة.
كما اكد المؤتمر ضرورة وضع حد لتهميش القانون الدولي وضرورة اصلاح مجلس الامن والامم المتحدة وتعزيز نظام العدالة الدولية، ودعا في هذا الاطار كافة دول العالم للمسارعة بالتصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واكد على ضرورة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الارهاب ودعا كذلك الى مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لضمان اتساق نصوصها مع القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
وأخيراً فان هذا المؤتمر قد شكل مناسبة هامة لاستنفار طاقات الحركة العالمية لحقوق الانسان في مواجهة التحديات الراهنة، ودعوتها الى ابتداع اساليب عمل جديدة تساعد في تحقيق اهدافها، واستنباط ادوات ضغط جديدة على الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، التي يؤدي سلوكها الى تحول العالم كله الى غابة لا ضابط لها ولا قانون.
ولذلك كانت دعوة مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عبر كلمته التي القاها بهي الدين حسن في افتتاح المؤتمر لان يقتصر أي حوار بين اطراف الحركة العالمية لحقوق الانسان من جانب والادارة الامريكية من جانب اخر، على دفع الادارة الامريكية لاعادة النظر في سياساتها التي تمثل ابلغ اساءة لحقوق الانسان العالمية، وضرورة العمل على تهميش الدور الامريكي الرسمي في شئون حقوق الانسان العالمية، ما لم ترجع الولايات المتحدة لسياساتها. ويلقى هذا الملف الضوء على العديد من اوراق المؤتمر، كما يعرض كذلك لعدد من الفعاليات الاخرى التي عالجت ملف الحملة على الارهاب وانعكاساتها على حقوق الانسان.
