تشهد المنطقة الشرقية ارتفاعا في مستويات ايجارات الشقق السكنية ويتساءل الكثير عن أسباب هذا الارتفاع رغم عدم وجود المبررات التي تسبب ارتفاع الايجارات ويشير البعض إلى ان المبالغة موجودة وبشكل لافت للنظر ويأتي هذا الارتفاع الى اتفاق ما بين المالك ومكتب العقار حيث يتم وضع سعر معين والزيادة تكون عائدا ربحيا لصاحب المكتب.
وتؤكد شرائح عديدة من المجتمع ان المناطق الأخرى الكبيرة مثل مدينة الرياض وجدة أسعارها مناسبة جدا وتكون الزيادة في حالة كثرة الغرف والتي تدفع الى زيادة السعر.
أما أسعار الشقق على مستوى المنطقة الشرقية وخصوصا مدينة الدمام والخبر والظهران والجبيل فتتراوح بين 19 الحد الأدنى و30 ألف ريال كحد أعلى.
وتشير المصادر الى ان هذه الأسعار لم تكن موجودة في السابق ويفترض ان تكون هناك رقابة من قبل الجهات ذات الاختصاص لوضع حد.
وأشارت مصادر من السوق ان هناك تذمرا ولكن هذه تعود لصاحب الملكية.
وتؤكد تلك المصادر العقارية انه من المفترض ان يكون ارتفاع السعر اذا كان بسبب مواصفات الشقق في الغرف وفي الشكل الجمالي الداخلي والخارجي.
وأوضحت تلك المصادر ان المنطقة الشرقية تفتقر الى زيادة عدد الغرف للشقة الواحدة وكذلك سوء التنظيم في عملية البناء.
وتطالب فئات عديدة من المجتمع بان يكون للأمانة دور واضح وبناء لمن أراد ان يستثمر في زيادة عدد الغرف وان قلت المساحة والسبب يعود الى زيادة الكثافة السكانية بشكل كبير في المملكة بشكل عام وفي الشرقية بشكل خاص.
ويمكن التأكد من ان الغالبية وخصوصا غير المقتدرين على مثل هذه الأسعار يلجأ للبحث عن الإيجارات الرخيصة خصوصا في الأحياء القديمة رغم قدم البنايات السكنية التي لا توفر ظروفا سكنية صحية او مناسبة.
وتتوقع مصادر في سوق العقار ان المخططات السكنية الجديدة سوف يكون لها شأن كبير من حيث التخطيط الأمثل والذي يأخذ لعدة سنوات طويلة وبأسعار مناسبة جدا ويكون الشكل الجمالي لها جذابا وتعود تلك النظرة الى كبر المساحات لكل قطعة في تلك المخططات وكثرة المستثمرين في المنطقة مما يوجد التنافس بينهم في العروض التي يقدمونها للمستأجرين كما هو الحاصل في مدينة الرياض وجدة.
