بالتأكيد ان أي جهاز مهني منوط به مسؤوليات عديدة تجعل منه جهازا مركزيا اقتصاديا يجمع حوله ليس فقط ممارسي المهنة بل وحتى المستفيدين منها.. ولعل قرار مجلس الوزراء الذي أقر انشاء هيئة المهندسين السعوديين سيكون له تأثير كبير ومؤثر على ممارسة مهن الهندسة المختلفة في المملكة.
ورغم اننا كنا نتمنى ومازلنا نتمنى ان تكون هناك هيئة للمعماريين السعوديين منفصلة عن الهيئة السعودية للمهندسين لما لمهنة العمارة من خصوصية، الا اننا نستبشر بهذا القرار المهم خيرا ونتوقع له الاثر الايجابي على كل من ينتسب للمهندسين بنسب، وبالتأكيد المعماريون لهم نسب كبير مع الهندسة ومهندسيها.. على اننا نستطيع ان نثير بعض الاسئلة حول الواقع الجديد الذي ستعيشه مهنة الهندسة في بلادنا، فبعد الكثير من عقدين من المحاولات هاهي الثمار تقطف.. فهل سيتعلم المهندسون من تجاربهم السابقة وهل سيسعون الى الدفاع عن مهنهم؟.. ربما اولى الخطوات التي ستقنعنا بان هيئة المهندسين جادة وانها قادرة على العمل هي تنظيم المهنة وعدم ترك كل (من هب ودب) يتعلم في رؤوس الناس، فمهنة الهندسة والعمارة خطيرة ومرتبطة باموال الناس وآرواحهم ومالم يكن هناك تنظيم ونظام اخلاقي يحدد العلاقات بين الممارسين بعضهم ببعض وبينهم وبين المستفيدين من خدماتهم سنظل في الفوضى القديمة.. كما ان هناك سؤالا آخر مهما يجب ان نثيره وهو: الى متى ستظل سوق البناء بعيدة عن هموم التوطين، هذه السوق الصخمة لا يستفيد منها المواطنون كثيرا ولا تقدم لهم حلولا وظيفية واقتصادية بشكل مقنع الامر الذي يزيد العبء على هيئة المهندسين للبحث عن حلول توطن سوق البناء. وهذا سيوفر الافا بل عشرات الالالف من الوظائف التي يحتاج لها شبابنا.. ويحق لنا كذلك ان نثير مسألة ترخيص المهندس (وليس المكتب الهندسي) واجراء الاختبارات اللازمة له للتأكد من كفاءته قبل السماح له بممارسة المهنة وهو امر حيوي سبقتنا اليه دول عديدة منذ عقود طويلة.. واخيرا لابد ان نحمل هيئة المهندسين اشكالية التوافق بين نظم التعليم الهندسي والمعماري وبين سوق العمل الذي اعتقد ان الهيئة تستطيع فعل الكثير في هذا المجال.. هذا ما نتمناه.
