لو ان بنكا او شركة يتم تداول اسهمها في بورصة اوروبية او امريكية او جنوب شرق آسيوية نشرت ميزانيتها الربعية او السنوية، وتصدرتها عبارة "غير مدققة" لقامت عليها الدنيا ولم تعقد، فالميزانية غير المدققة اسمها فيها، وقد تضلل المساهم، الذي أودع فيها ما قدر الله له ان يجمعه خلال سنوات طويلة.. ولكن الميزانيات غير المدققة تنشر في بلادنا دون حسيب او رقيب.
لا بل هناك ما هو اخطر من ذلك، وهو تأخير اعلان ميزانية البنك او الشركة حتى يستطيع كبار المساهمين ـ اعضاء مجلس الادارة عادة ـ من جمع اكبر عدد ممكن من الاسهم من السوق، في حال كانت الميزانية تشير الى أرباح، ومن ثم تباع تلك الأسهم بعد اعلان الارباح، التي تجني، فهم من يطلع على الميزانية قبل ان تعلن، اما المساهم العادي فله الله، ثم ميزانية غير مدققة.
ثالثة الآثافي هو المحاسب القانوني، الذي يجبر من قبل اعضاء مجلس الادارة على أمور معينة، وان رفض فلن يقدم اسمه ضمن المرشحين في الجمعية العمومية القادمة، وبالتالي يحرم من عقد تدقيق حسابات الميزانية.
يا سادة هل يحدث هذا في ميزانيات شركاتنا وبنوكنا؟!
