تميزت معظم اسواق الاسهم فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال النصف الاول من العام الحالى بأداء قوى نتيجة ارتفاع اسعار البترول عالميا وانخفاض معدلات الفائدة والاستقرار النسبي للوضع السياسي في المنطقة.
وذكر تقرير مصرفي صدر عن بنك ابوظبي الوطني انه خلال الشهور الستة الاولى من عام 2002 تحركت معظم اسواق الاسهم للدول الاعضاء فى مجلس التعاون الخليجي شمالا بينما تحركت الاسواق العالمية الرئيسية جنوبا أى كل فى اتجاه مضاد للاخر فقد حقق سوق الكويت للاسهم مكاسب تصل الى حوالى 30 بالمائة خلال هذه الفترة.. بينما هبط مؤشر داوجونز لاسهم الشركات الامريكية الكبرى بنفس المقدار.
وعليه تستطيع الاسواق الخليجية توفير سبل بديلة لتنويع الاسهم وتكوين المحافظ الاستثمارية.. الا أن اداء هذه الاسواق لم يكن على قدم المساواة كما ان ارتباطها بأسعار البترول لم يكن متماثلا لذا فان هذه الاسواق تستحق المزيد من الفرص والدراسة.
وذكر التقرير أن الزيادة فى اسعار البترول كانت الدافع الاساسى لحركة الاسواق الخليجية فيما كان العامل الثانى هو سرعة تأثر اسعار الفائدة فى دول مجلس التعاون بالتغييرات التى تطرأ على اسعار الفائدة بالولايات المتحدة الامريكية نتيجة لربط عملاتهم الوطنية بالدولار الامريكى سواء من خلال تأثر كل عملة على حدة او من خلال سلة عملات تقع تحت هيمنة الدولار.
واوضح تقرير بنك ابوظبى الوطنى ان العامل الثالث هو سرعة تأثر هذه الاسواق بالاخبار السياسية حول العالم خاصة تلك التى تنبعث من المنطقة لذا فان الاستقرار السياسى قد ساهم فى جنى المكاسب بهذه الاسواق خلال النصف الاول من هذا العام الا ان الشائعات التى انطلقت حول احتمال قيام الولايات المتحدة الامريكية بتنفيذ خططها تجاه العراق قد ادت الى انخفاض فى بعض الاسواق الخليجية.
واشار التقرير الى تنظيم اسواق الاسهم الخليجية فى اوائل عام 1990 وقيام دول مجلس التعاون بتنويع اقتصادها وتخصيص بعض قطاعاتها العامة واستغلال الحديث فى تكنولوجيا التداول وتحسين البنية التحتية القانونية والمالية قد افرز تقدما ملحوظا وتطورات حقيقية بأسواق هذه البلدان.
وتمكنت اسواق دول مجلس التعاون من جذب المستثمرين الاجانب من الافراد والمؤسسات لاعادة توجيه بعض ملكية الاستثمارات اليهم.. الا ان هذه الاسواق مازالت تواجه صعوبات مالية بما فى ذلك التعامل فى المشتقات المالية واجتذاب رؤوس اموال المساهمات واصدار الاكتتابات العامة الاولية.
ويشير التقرير الى ان القيمة السوقية لاسواق الاسهم فى دول مجلس التعاون الخليجى مجتمعة قد تجاوزت 162 مليار دولار أمريكى بنهاية شهر سبتمبر عام 2002.
