أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإصدار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عددا من القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى الخاصة بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وتعديل التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون ومنح المنشآت الصناعية فى دول مجلس التعاون اعفاء من ضرائب الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.
وأعرب الامين العام لمجلس التعاون فى تصريح له فى هذه المناسبة عن تقديره للدعم المتواصل الذي يلقاه مجلس التعاون من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين مشيرا الى أن هذه الخطوات التنفيذية جعلت من قرارت المجلس الاعلى واقعا ملموسا يعكس عزم دول المجلس واصرارها على المضى قدما في ترشيح مسيرة مجلس التعاون الخيرة.
وأوضح عبدالرحمن العطية ان ما توصل له أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من قرارات اقتصادية سوف يكون له أكبر الاثر فى تقوية اقتصادات دول المجلس وتعزيز قدراتها على التعامل مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية الدولية.
