اوضحت الدراسة التحليلية للآثار الاقتصادية للتغير في اسعار ورسوم الخدمات التى اجراها معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج بجامعة ام القرى ان النسبة الكبرى لاستخدام الكهرباء فى المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية تستخدم لأغراض سكنية حيث تبلغ هذه النسبة 63 فى المائة.
واوضح عميد المعهد الدكتور اسامة بن فضل البار انه تضاعف رسم قراءة وصيانة العداد الكهربائى من 10 الى 30 مرة وفقا لسعة القاطع لكل عداد بعدما ظلت رسوم الاستهلاك ثابتة لمدة 16 عاما تقريبا زادت بنسب تتراوح بين 15 فى المائة الى 90 فى المائة للشرائح الاعلى من 5000 ك 0و0س .
واضاف الدكتور البار انه صدر تعديل جديد فى رسوم استهلاك الكهرباء تم بمقتضاه تخفيض رسم الاستهلاك بالنسبة للفئات التى تستهلك اكثر من 4000 ك0و0س فى الشهر بنسب تتراوح بين 7ر7 فى المائة الى 34ر8 فى المائة ولكن بالرغم من ذلك ظل الرسم اعلى من الوضع الاصلى قبل التغيير مبينا انه لم تتجاوز نسبة الفنادق التى قامت برفع الايجار او تخفيض مستوى الخدمة السكنية استجابة لارتفاع الرسوم 10 فى المائة اما النسبة الاكبر والتى تمثل 90 فى المائة لم تحدث تغيرا فى الايجار او مستوى الخدمة بالاجل القصير مشيا الى ان 75 فى المائة من عينة المعتمرين افادوا ان سلوكهم حيال الطلب على الخدمات السكن سوف يتغير حال ارتفاع الايجار نتيجة لارتفاع رسوم الخدمات وذلك اما بتقليل ايام العمرة او البحث عن سكن اقل جودة واقل ايجار او بتقليل الانفاق على البنود الاخرى غير السكن .
وبين ان الدراسة كشفت انه يترتب على ارتفاع رسوم الكهرباء زيادة تكلفة الكهرباء للفندق الواحد فى المتوسط بنسبة 100 فى المائة مع افتراض ثبات متوسط الاستهلاك الشهرى من الكهرباء فى الفندق ويترتب ايضا على اختلاف طريقة معاملة الفندق عن الدور التى بها شقق باختلاف تأثير رسوم الكهرباء على كل منها فتكاليف الكهرباء للدار اصبحت تبلغ نسبة تتراوح بين 33 فى المائة الى53 فى المائة من تكاليف الكهرباء للفندق بسبب اختلاف طريقة المحاسبة كما يترتب على ارتفاع متوسط رسوم الكهرباء بمقدار هللة واحدة انخفاض فى الكمية المستهلكة شهريا بمقدار 1155 ك0و0س للفندق وهو ما يعتبر انخفاضا غير جوهرى وفقا للمعايير الاحصائية ومن ثم يمكن القول بوجه عام ان ارتفاع رسوم الكهرباء لم يؤد الى ترشيد الاستهلاك بدرجة جوهرية. كما انه ليس من المتوقع ان يؤثر ارتفاع الرسوم على دخول جميع اصحاب الدور والفنادق بنفس الدرجة فالفنادق ذات الدرجة الممتازة والاولى من المتوقع ان تنخفض دخولها الصافية بدرجة اكبر من دخول الفنادق والدور ذات الدرجة الاقل كما ان ارتفاع رسوم الكهرباء قد يؤثر على ايرادات شركة الكهرباء تأثيرا جوهريا حيث اوضحت الدراسة ان ارتفاع متوسط رسم استهلاك الكهرباء بهللة واحدة يترتب عليه زيادة ايراد الشركة بمقدار 413 ريالا للفندق الواحد فى المتوسط ويترتب على زيادة قيمة الفواتير المستحقة ارتفاع نسبة المتأخرات وهذا يعنى ان زيادة الايرادات المستحقة قد لايعنى بالضرورة زيادة السيولة لدى الشركة المقدمة للخدمات بدرجة كبيرة.
كما كشفت الدراسة ان احتياجات الحجاج والمعتمرين من خارج مكة المكرمة من المياه على مدار العام تقدر بنسبة 5ر4 فى المائة من الاحتياجات الكلية لمكة المكرمة من المياه وقدر العجز فى المياه بمكة المكرمة بنسبة 4ر53 فى المائة ومن المتوقع ان يزداد الى 63 فى المائة تقريبا عام 1440 هـ . وبين عميد المعهد ان مشروع الصرف الصحى يخدم ما يقارب من 55 فى المائة من المناطق المعمورة بمكة المكرمة ويوجد هناك 45 فى المائة من المناطق لايصلها مشروع الصرف الصحى وان مياه التحلية المنقولة بالوايتات فى موسم شهر رمضان تزداد اسعارها عن الايام العادية بنسبة تتراوح بين 20 فى المائة الى 76 فى المائة كما ترتفع مياه الآبار المنقولة فى موسم شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 48 فى المائة الى 52 فى المائة.
