عبر سائقو سيارات ثقيلة ونقل عام وأجرة يعملون في شركات عامة وخاصة بالمنطقة الشرقية عن استيائهم بشأن إلزامية التأمين على الرخص العمومية بالرسوم الحالية الجاري تطبيقها منذ اليوم لعدم قدرتهم على سداد قيمتها التي تزيد على راتبهم الشهري وادخالهم السنوي في الوقت الذي تنصلت فيه الشركات عن الالتزام بها نظرا لتحملها مبالغ كبيرة تم صرفها للتأمين على السيارات التابعة لملكيتها. ويقول السائق مؤيد ناصر اليوسف الموظف باحدى الشركات ان القرار الجديد يأتي انطلاقا من حرص حكومتنا الرشيدة على تأمين مصالح أفراد المجتمع غير ان آلية التنفيذ المطبقة على أصحاب الرخص العمومية لم تأخذ في الاعتبار المدخول الشهري المتدني الذي يتقاضاه سائقو السيارات الثقيلة بينما رسم التأمين المطالبين بدفعه مبلغ 1950 ريالا مما هو لدى بعضنا يفوق مرتب شهر.. ويطالب هؤلاء السائقون بمساواتهم بأصحاب الرخص الخصوصية والتي لا تتعدى رسومها 360 ريالا فقط. ويضيف اليوسف انه باستطاعة القائمين على تحديد رسوم التأمين التأكد من صحة هذه الدعوى بإجراء استطلاع آراء العاملين في هذا القطاع والاطلاع على سجل الرواتب. ويقول سعود حسين ضيف العامل في مجال النقل العام ان سائقي النقل العام تقل رواتبهم عن غيرهم من المهن مما يستدعي مراعاة ظروفهم بدلا من تحميلهم مالا طاقة لهم به فكيف يستطيع من يتقاضى راتب 2000 ريال أو أقل ان يدفع رسوم التأمين من جيبه الخاص مع التزامه بمصاريف المنزل والعائلة. واضاف الضيف ان هذا القرار يمكن أن يكون معقولا لو تم وضع حد أدنى لرواتب السعوديين العاملين في المهن التي تتطلب وجود رخصة عمومية لدى الموظف. ويؤكد عيسى الدوسري سائق سيارة ثقيلة في احدى الشركات على أهمية الزام الشركات بدفع رسوم التأمين في حال عدم استثناء سائقي الشركات من النظام الجديد فنحن نمثل شريحة في هذا المجتمع ونتمنى ألا ندفع فاتورة القرار الذي يهدف إلى مصلحة الجميع.
ويقول أحمد اليوسف سائق سيارة أجرة إن المبلغ المطلوب توفيره لدفع رسوم التأمين أكبر من المدخول الشهري لعمله وهو ما قد يتسبب في تعطيل سعودة سيارات الأجرة التي تخطط الدولة لتنفيذها في الفترة القادمة.
ويطالب السائق عباس أبو مجداد بإيجاد مخرج نظامي للاشكالية التي تطال آلاف السائقين المطالبين بدفع رسوم التأمين على رخصهم العمومية في حين ان ادخار مبلغ مثل هذا يحتاج الى تكبد معاناة شهور من العمل لتوفيره.ويضيف أبو مجداد اننا نقدر النفقات التي تتكلفها الشركات للتأمين على السيارات لكن ما فائدة ذلك اذا قدم السائقون استقالاتهم لعدم قدرتهم على مواصلة العمل بسبب رسوم التأمين الجديدة فالجميع يجب أن يتحمل هذه التكاليف الباهظة. ويرد صالح المبارك مدير احدى الشركات بأننا نلتزم بدفع رسوم التأمين على السيارات التي تدخل في أصول الشركة ولا نستطيع أن نحمل الميزانيات أعباء أخرى على بند التأمين، وهذا ينطبق على جميع الشركات فشركات تأجير السيارات ـ على سبيل المثال ـ تبحث الآن بكل ما أوتيت من امكانية لتوظيف سائقين سعوديين بعد القرار الالزامي بالسعودة الصادر أخيرا إلا أنها تشترط وجود رخصة عمومية يتحمل الموظف رسوم التأمين عليها ومن غير المعقول تحميلنا التأمين على السيارات والرخص دون مشاركة الموظف في تحمل العبء المالي الاضافي.