شهدت مدينة الرياض توسعا في افتتاح العديد من الاسواق التجارية المتخصصة فى عرض المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية المنزلية المرافقة مثل تجارة المواد الخاصة بالنظافة والمواد البلاستيكية , حيث افتتحت سلسلة اسواق الجملة والتجزئة فى الدائرى الجنوبى والتى تزيد على 70 محلا تجاريا ومستودعات وسوق للخضار خصص لتجار الجملة والتجزئة يقوم بتنفيذ الخدمات لسكان منطقة جنوب الرياض.
كما شهدت منطقة شرق الرياض افتتاح المزيد من الاسواق فى هذا المجال اضافة الى المواقع الجديدة لتجارة المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية بوجه عام فى حى الربوة والملز وحى الروضة واحياء شرق الرياض.
ولم يشهد شمال الرياض اضافة جديدة عدا ذلك التوسع الطفيف في الاسواق القائمة وافتتاح مراكز تجارية جديدة لاسواق مركزية متخصصة فى بيع المواد الاستهلاكية فى منطقة وسط وشمال الرياض. وقد اثبتت هذه الاسواق الجدوى الاقتصادية من اقامتها حيث تفاوتت المواقع التجارية فى تسجيل معدلات زيادة فى المبيعات افضل مما كانت عليه قبل عدة اشهر وتراوحت قيمة المبيعات لتجار المواد الغذائية فى المنطقة التجارية بالدائرى الجنوبى الجديدة بين خمسين الفا و 140 الف ريال يوميا وهو متوسط المبيعات لهذه الاسواق فى حين سجل اعلى معدل للمبيعات فى هذه الاسواق 450 الف ريال فى اليوم الواحد. وثبت متوسط المبيعات لاسواق عتيقة عند 180 الف ريال ليسجل بذلك اعلى معدل للمبيعات للمواد الغذائية فى مدينة الرياض فى حين يتجاوز اعلى معدل للمبيعات عند 530 الف ريال. ولم تستطع المراكز التجارية الكبرى أن تستقطب المستهلكين لوجود قناعة بارتفاع اسعار السلع والمعروضات فى تلك الاسواق لدى المستهلك العادى الذى يمثل اغلب شرائح المستهلكين. وتستولي المحلات التجارية التقليدية لبيع المواد الغذائية والمواد المنزلية الاستهلاكية المرافقة على مساحة كبيرة من المواقع التجارية فى مدينة الرياض ويتواكب انحسار تلك الاسواق جنبا الى جنب على مراكز التسوق الحديثة والتى تعتمد تجارة التجزئة التى هى اكثر انواع التجارة فى تسجيل الارباح واكثرها فى تسجيل الرجيع غير المباع والتالف ولعل ارتفاع سعر المتر فى تأجير المحلات التجارية التقليدية يؤدى فى المستقبل الى ترجيح كفة مبيعات التجزئة فى المراكز التجارية على مثيلاتها فى الاسواق التجارية العامة. وبالرغم من الحرص الظاهر لدى المراكز التجارية الحديثة فى الرقابة على سلامة المواد الغذائية , وضمان وجود المستمرالصلاحية منها امام المستهلكين الا انه لوحظ فى الآونة الاخيرة وجود بعض اللحوم البيضاء والحمراء وبعض المواد الغذائية المعلبة فى برادات ومحلات العرض فى تلك الاسواق قد مضى على تاريخ صلاحيته مدة يسيره.. ولعل ذلك يعود الى عدم تركيز فرق البلديات على هذه الاسواق على اساس وجود رقابة مستمرة ذاتية لدى هذه الاسواق المركزية.
ويندرج تركيز فرق البلديات فى الرقابة على المحلات التجارية فى الاسواق العامة تحت مفهوم حقيقى بان التاجر يغفل كثيرا عن مراقبة السلع اضافة الى اختصار العمالة داخل تلك المحلات على المناولين للبضائع والسلع دون الحاجة الى متخصصين. لقد ارتفع وعى المستهلك هذا العام في مدينة الرياض الى درجة كبيرة فقد سجلت حركة المبيعات اعتراض المستهلكين على وجود انواع من السلع والمواد الغذائية فى ساحة العرض بالرغم من انتهاء صلاحيتها كما قام بعض المستهلكين باعادة الكثير من المشتريات من المواد الغذائية الى المتاجر للسبب نفسه الامر الذي يؤكد تطورا في ذهنية المستهلك قد تخفف على الدولة اعباء رقابية فى المستقبل المنظور.
