تدرس وزارة الداخلية ووزارة المواصلات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قضية أصحاب شركات الأجرة بعد منحهم مهلة 6 أشهر لسعودتها. وقال وزير المواصلات الدكتر ناصر السلوم ان الديون المتراكمة على شركات الأجرة وصلت الى ملياري ريال مستحقة لشركات بيع السيارات. وأوضح السلوم ان الأمر السامي بسعودة هذه الشركات سيتم تنفيذه وسيتم النظر في تمديد الفترة.
