يا سبحان الله.. يقول احد (المخضرمين) في عالم العقار: ان احدى الصحف نشرت اعلانا للمساهمة في ارض بطريق مكة وجدة ثم بعد عدة ايام ظهر مالكون جديدون للأرض المذكورة وما زالت قضيتها (الفضيحة) مطروحة.. السؤال هل هناك حالات مماثلة في مناطق المملكة ومن المسؤول عنها وزارة العدل.. أم وزارة البلديات بكافة فروعها؟
ان مثل هذه الاشكالية تضر بسوق المساهمات في الأراضي الى جانب انها تمس شريحة كبيرة من رجال الأعمال الناجحين في سوق العقار.
دعونا نفكر.. كيف.. ولماذا.. والى متى هذا التخبط.
غيور
