أكدت دراسة اقتصادية تفرد تجربة المملكة عربيا في مجال الخصخصة خاصة فيما يتعلق بعنصر التدرج والاشراك والتكامل الذي نهجته المملكة من خلال الخطط الخمسية التنموية فطرحت المملكة 30% من اسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وتم تمليك الموظفين في شركة الاسمدة العربية جزءاً من اسهم الشركة وسمحت للقطاع الخاص بادارة وتشغيل عدة مشاريع خلال السنوات الماضية كما افسحت المملكة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في بناء المدارس الأهلية والمستشفيات والمستوصفات.
واشارت د. سوزان ابو رية من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية في دراسة حول تجارب الخصخصة في البلدان العربية اعدتها ورصدت فيها تجربة كل من المملكة ومصر والاردن والعراق ولبنان وسوريا وتونس والسودان والمغرب بالاضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.. الى ان خطط التنمية الخمسية التي نفذتها المملكة من عام 1970 عملت على تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية ودعمت الخطة الخمسية السابقة من 2000 - 2005 استمرارية دعم نحو القطاع الخاص والاعتماد عليه بشكل اكبر وفسح المجالات امامه وتشجيعه للدخول في جميع المجالات مع تدريب وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة لتحمل اعباء النهضة الاقتصادية مؤكدة ان تجربة الخصخصة في المملكة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية تعتبر فريدة من نوعها حيث أخذت مسيرة القطاع الخاص السعودي طابع التدرج.
وتؤكد خبيرة الاقتصاد المصرية ان توجه المملكة نحو دعم القطاع الاستثماري ليس صادراً عن تحول سياسي أو اقتصادي او توجيه من قبل احدى المؤسسات الدولية انما عن قناعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدولة حيث تضمنت الخطة الخمسية الحالية التأكيد على رفع الكفاءة الادارية والانتاجية ووضع مزيد من السياسات التي تشجع رؤوس أموال القطاع الخاص وحث البنوك التجارية على زيادة التسهيلات للمشروعات الانتاجية بدلاً من تركيزها على تجارة الاستيراد بالاضافة إلى التطوير المستمر للسوق المالي لتداول الاسهم مع استمرار اشراف الدولة عليها بغية تلافي اخطار المضاربة.
وحول اساليب واشكال تحويل مؤسسات القطاع العام إلى الخاص بالمملكة وانسجام القرار الأخير لمجلس الوزراء مع التوجه العام لبرنامج الخصخصة في المملكة أكدت د. سوزان ابو رية ان هناك 14 سبيلا لاعادة الهيكلة هي تحويل رأس المال إلى القطاع الخاص عن طريق البيع الكلي او الجزئي مع تقليل مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات تدريجياً وتشغيل المؤسسات من خلال عقد تشغيلي مع القطاع الخاص ثم الاحتفاظ بملكية اصول القطاع العام والسماح للقطاع الخاص بالادارة واخيرا تصفية المؤسسات العامة نهائياً في حالة عدم ثبوت جدواها الاقتصادية مشيرة إلى ان تدرج المملكة في تطبيق برنامج الخصخصة أوجد نوعا من المرونة بدرجة ادت لزيادة الكفاءة الاقتصادية للشركات التي دخلت برنامج الخصخصة. وفي ختام تقريرها حول تجربة الخصخصة السعودية توقعت د. ابو رية ان يشهد اقتصاد المملكة تحضيرات واجراءات اقتصادية كبيرة خلال الاعوام المقبلة من قبول عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
