دعت دراسة عن (مكافحة الجريمة في المملكة) الى إنشاء مجلس أعلى للوقاية من الجريمة يقوم برسم السياسات والاستراتيجيات الجنائية الملائمة للعلاج والوقاية وذلك لكافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية المعنية في المجتمع والسعي الى توحيد جهودها في هذه الميادين والتنسيق بين اعمالها وبرامجها المختلفة وتفعيل وتطوير دور مراكز أبحاث الجريمة بحيث يشمل هذا الدور متابعة تنفيذ الخطط والسياسة العامة للوقاية بعد اقرارها ومتابعة التغيرات التي تطرأ على الظاهرة الاجرامية في المملكة والرفع للمجلس الأعلى للوقاية من الجريمة لرسم السياسة والاستراتيجية المناسبة لها.
ودعت الدراسة التي أعدها الدكتور خالد بن سعود البشر وصدرت في كتاب عن مركز الدراسات والبحوث التابع لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الى التنسيق بين مركز أبحاث مكافحة الجريمة والأجهزة المختصة في الدولة والمعنية بمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل بإعداد برامج وقائية وعلاجية بناء على أولويات الدوافع المؤدية الى ارتكاب الجريمة في المملكة وبناء على السمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لمرتكبيها وبناء على نتائج الدراسات العلمية التي يقوم بها مركز ابحاث مكافحة الجريمة.
وأوضحت الدراسة أن الشريعة السلامية المتوازنة التي اتخذتها المملكة منهاجا ودستورا طبقت مبادئها وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية والجنائية حتى حققت مجتمعا آمنا ومستقرا ينعم كل أفراده بالخير والسلام.
وأشارت الدراسة الى أن ظاهرة الجريمة نشأت مع المجتمع الانساني ولا تزال تشغل بال العديد من المفكرين في المجتمع الانساني وأصبحت الزيادات المطردة في معدلات الجريمة هاجسا للقائمين على رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والى زيادة ظاهرة الجريمة خلال الربع الأخير من هذا القرن وشملت جرائم السرقة والغش والاعتداء والقتل الى جرائم الانترنت وتزوير بطاقات الائتمان والمخدرات وجرائم البيئة مؤكدة ان الشريعة الاسلامية تظل بكل مبادئها وتدابيرها الروحية والمادية الحصن الأول والمنيع ضد الانحراف السلوكي وزعزعة أمن المجتمعات.
وتطرقت الدراسة الى واقع الجريمة في المملكة وأسبابها مبينة طبيعة المجتمع السعودي من حيث التقسيم الجغرافي للمملكة وعدد السكان ومقسمة المجتمع السعودي الى ثلاث فئات: (البادية، الريف، المدينة) حيث اكدت أن ما يميز المجتمع في المملكة عن غيره من المجتمعات الاخرى هوعدم تعرضه للاستعمار وهو الأمر الذي جعله محافظا على عقيدته الدينية وعاداته وقيمه العربية وأن هناك عددا من الركائز التي تمثل طبيعة المجتمع السعودي مثل الاسرة والدين والقبيلة والاقتصاد والتعليم.
وأوضحت الدراسة ان الدوافع المؤدية الى ارتكاب الجريمة في المملكة هي عبارة عن حشد كبير من الدوافع والمتغيرات وجعلها دوافع اجتماعية.. ومنها التصدع الاسري ورفقاء السوء والدافع الاقتصادي وتدني المستوى التعليمي.
وقد خلصت الدراسة الى ان هناك تطورا في أنواع الجرائم وأساليب تنفيذها والدوافع المؤدية اليها والى اختفاء أنواع عديدة من الجرائم خلال مراحل تطور المملكة وظهور جرائم حديثة مصاحبة لعوامل التقدم والتنمية التي تعيشها المملكة. كما خلصت الى ان البرامج التوعوية المقدمة لأفراد المجتمع عبر الأجهزة الرسمية غير متناسبة مع الدوافع المؤدية الى ارتكاب الجريمة في المملكة والسمات الاساسية لمرتكبيها من الناحية التعليمية والاقتصادية والاجتماعية.
