أخبار متعلقة
يعتبر شارع 42 احد اهم الشوارع بمدينة الدمام لبيع الأدوات الصحية وبلاط السيراميك ربما جاء موازيا لشارع الملك عبد العزيز (قرب امارة المنطقة الشرقية) وشارع الدمام الخبر السريع ـ وشارع الدمام ـ الجبيل السريع , ففي هذا الشارع يستثمر عدد كبير من الملايين من الريالات وتوجد أكبر مؤسسات بيع الأدوات الصحية والسيراميك في الممكلة وفي المنطقة الشرقية.
وتنبع هذه الأهمية من أهمية قطاع الأدوات الصحية وبلاط السيراميك , الذي يشهد نموا متواصلا بقطاع الانشاء والتعمير لأن بلاط السيراميك في الوقت الحاضر بات بديلا مقبولا عن السجاد والموكيت لتمتعه بمجموعة ميزات يفتقر اليها الاثنان المذكوران.
متعاملون مع هذا القطاع يتخذون شارع 42 موقعا لنشاطهم أوردوا مجموعة ملاحظات تتعلق بالجوانب التجارية والسلامية في الشارع الذي يشهد حيوية منقطعة النظير في هذه الفترة.
أول تلك الملاحظات ان الشارع بات يشهد توسعا غير مدروس في عدد المحلات الصغيرة التي لا تولي أية أهمية لأنظمة السلامة خصوصا في مجال التخزين فهي محلات بلا مخازن ولا مستودعات , وإذا وجدت هذه المستودعات فهي تفتقر الى شروط السلامة , بل ان أبسط الشروط تكاد تكون معدومة اذ اتخذ هؤلاء من الشوارع والأرصفة وبعض الزقاقات لتخزين بضاعتهم , وهذا الوضع الذي تنامى في الآونة الأخيرة يتم بعيدا عن رقابة الجهات المعنية , التي لم تحرك ساكنا , ولا يعرف موقفها تجاه هذا الوضع , ويشارك البعض حول ما إذا كان مسموحا استخدام الشوارع والطرقات مخازن ومستودعات أم لا ؟!
والملاحظة الأخرى والتي أتت على ضوء سابقتها هي أن التخلص من النفايات أو المخلفات و(أغلبها من بلاط السيراميك) لا يتم ورفعه بطرق وآليات صحيحة ومتعارف عليها , بل أن هذه الطريقة وتلك الآلية معدومة في ظل وجود كميات هائلة من المخلفات ترمى في الشوارع قرب النطاق العمراني , حتى باتت تشكل قلقا وازعاجا للأهالي والمحلات القريبة, ويبين هذا الوضع ان هذه المحلات غير ملتزمة بكافة الشروط السلامية في التخزين , وفي التخلص من المخلفات , وفي بعض الأحيان لا نعلم ما إذا كان هذا الموقع مستودعا أو محرقة ؟ نقرب مكان التخزين هناك مكان للإتلاف والمخلفات وكلا الأمرين مخالفة صريحة لأنظمة البلديات والدفاع المدني ووزارة التجارة , التي تضع شروطا عدة على التخزين والتخلص من المخلفات .
وتنبع هذه الظاهرة من حقيقة تلك المحلات , التي لا يخلو نشاطها التجاري من بعض الظواهر السلبية , التي تفشت في المجتمع التجاري المحلي , كالتستر والغش التجاري وترويج سلع رديئة الجودة , فضلا عن التحايل عن القوانين والأنظمة.
ففي مجال السعودة فإن مجموعة من المهن في هذه المحلات صدر بحقها قرارات رسمية تقضي بقصرها على السعوديين.
وقد التزم بها معظم المحلات الكبيرة من الشركات والمؤسسات المعروفة بهذا النشاط , لكن المحلات محط النقاش لا تلتزم بأي منها ., فلا يوجد سعودي واحد في تلك المحلات , في المهن المقصورة على السعوديين كمدراء الفروع وأمناء المستودعات وأمناء الصناديق وغيرها فضلا عن المهن غير المقصورة. وهذا مخالفة ثالثة للأنظمة تضاف الى مخالفات أنظمة السلامة والأمن.
وأكدت معلومات قريبة من هذا المحلات بأن معظمها تدار بطريقة (التستر) أو ( الكفالة) فالمالك الأسمى سعودي , بينما هناك مالك فعلى وهو الطرف الوافد , الذي يقوم بالعمل كله , من البيع والشراء والتخزين والتركيب والمحاسبة وأذون الصرف وما شابه ذلك. فالمحل , حسب المعلومات نفسها ـ لا يعدو أن يكون شكلا صرف على كل واحد منها 50 الف ريال , تشمل مقدم ايجار لمدة سنة أو سنتين مع متطلبات الديكور وعرض عينات من منتجات شركات السيراميك الكبيرة الرئيسية ( التي أثبتت التزامها بالشروط , وسواء في مجال السلامة والتخزين أو في مجال السعودة).
وتقوم هذه المحلات بعرض العينات وإذا ما اعتمد المستهلك شراءها فمن قيمة كل دفعة مالية يتم تسديد قيمة ما يتم شراؤه من المؤسسات الكبيرة التي يهمها في هذا الشأن بيع منتجها , حتى لو بسعر مخفض قليلا , كل ذلك ولا يتحمل المحل الصغير أية مسئولية للتخزين والإيداع وإذا ما جاءت اليه كمية من البلاط تركها على الطريق عرضه لكل عوامل التعرية من شمس ومطر وغبار وهواء وبذلك يكون المحل الصغير وسيطا (مزورا) للشركات الكبيرة مع المستهلكين.
ولا تخلو عمليات هذه المحلات من خروج عن القانون خصوصا في التعامل مع المستهلكين , فهي تقدم خدمة البيع والتركيب ويحدث أن يتم تحديد المساحة المطلوبة ب، 50 مترا مربعا بينما الحقيقة هي 60 مترا مربعا . يتحملها المستهلك الذي يظن لأول وهلة انه حصل على سعر أقل من هذه المحلات , ويتحول الفارق في السعر لصالح المحل وفي حال تم اكشتاف هذا الأمر فإن المحل لن يقوم بتحمل أية مسئولية , خاصة وأنه قد استلم كامل حقوقه ليس مهما بعد ذلك ماذا تكون النتائج. وفي حال حدث نقص في الكميات المطلوبة ـ والكلام لبعض المتعاملين مع هذه المحلات ـ فإن تأخيرا طويلا سوف يطال المستهلك نفسه , لأن صاحب المحل لا يملك صلاحية توفير النقص بشكل سريع , لانه ليس صانع السلعة ولا وكيل توزيعها ولا معتمد بيعها , أقصى ما يمكن ان يفعله هو الاتصال بالشركة الأم , فإذا كانت السلعة موجودة تم توفيرها وانتهت المشكلة , وإذا لم تكن السلعة موجودة , فإن المحل الصغير والمستهلك ينتظرون طلبية الشركة الأم لتوفير السلعة من المصنع ولك أن تتصور إذا كانت الطلبية قليلة (متر او متران) كم من الوقت تحتاجه الشركة كي توفرها إذا كان المصنع في أوربا أو شرق آسيا , وهل ستقوم الشركة ببعث تلك الطلبية على تلك الكمية؟!
يشار الى أن هذه المحلات باتت وسيلة لا غراق السوق المحلية بأصناف رديئة (او قليلة الجودة) من بلاط السيراميك وة التي بلغت من السوء الى حد أنها تكسر , بضغطة اليد , او أن ما بدالخها ليس الا ترابا تظهر حقيقة مع ملاقاة أو قطرة ماء , كل ذلك رغم أن شكلها جاذب وخادع , واسعارها أكثر جاذبية وخديعة.
وبذلك تكون تلك المحلات قد ساهمت في ايجاد بيئة غير آمنة , وهيئات الأجواء تفشي ظواهر التستر والعمالة السائبة , وساهمت في نشر وترويج سلع قليلة الجودة في المقابل هناك المؤسسات الكبيرة التي توفر أقصى درجات السلامة في مشروعاتها , المحددة بحدود جغرافية ومساحية معينة , ووفرت شروط الالتزام بالسعودة في المهن المقصورة على السعوديين وغيرها وتقدم سلعا مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية .. فهل هناك مجال للمقارنة؟
مخلفات السيراميك قرب المنازل
بلاط السيراميك قرب مولد للكهرباء والسلامة أين؟!