حذرت وزارة التجارة جميع المكاتب العقارية العاملة بالمملكة من تجاوز نسبة العمولة التي يسمح للمكاتب بأخذها والمقررة نظاما والمنصوص عليها في المادة الخامسة من لاحئة تنظيم المكاتب العقارية والتي تقضي بان تكون العمولة التي يستفيد منها المكتب في حدود2.5 بالمائة من قيمة العقد كحد اقصى.
وقال مصدر بالوزارة انه تم في الفترة الاخيرة ملاحظة تجاوز بعض المكاتب في بعض مناطق المملكة هذه النسبة مما يدل على نوع من الجشع ومخالفة انظمة الدولة في هذا الشأن حيث اصدرت الوزارة تعميما لجميع المكاتب بضرورة التقيد بما تنص عليه اللائحة والالتزام بالنسبة المحددة نظاما وعدم تجاوزها تفاديا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة على المكاتب التي تتجاوز هذه النسبة.
