شهد سوق العقار في مدينة الرياض تطورا مضطردا خلال الخميس عشر سنة الماضية, حيث شهدت المدينة توسعا افقيا هائلا اقضى الى بلوغ مساحة نطاق المدينة العمراني بمرحلتيه الاولى والثانية لـ1782 كم2, تغطي المرحلة الاولى من النطاق العمراني حدود المدينة الحالية اي حوالي 632كم2, فيما تغطي المرحلة الثانية المساحة المتبقية بمساحة 1150كم2, فيما بلغت المساحة المطورة حاليا حوالي 950 كم2.
ويمثل اجمالي المناطق المطورة في الرياض 35% من المساحة الاجمالية المحصورة داخل نطاقها العمراني بمرحلتيه الاولى والثانية, علما بان اكثر من 90% من الاراضي البيضاء الواقعة داخل هذا النطاق قابلة للتطوير سواء للاستخدامات السكنية والتجارية او للاستخدامات الصناعية.
وقد احتلت مشاريع المباني السكنية والتجارية المرتبة الاولى من حيث رخص البناء والتشييد في المدينة مقارنة مع النشاطات الاخرى. وبلغ عدد الرخص الممنوحة من قبل البلديات لاقامة مشاريع البناء وفق آخر احصائية صدرت اكثر من 22.000 رخصة في انحاء المملكة, منها ما يزيد عن 4500 رخصة في الرياض, ومن هذه الرخص بلغت رخص المشروعات التجارية والسكنية في الرياض نحو 4000 رخصة تمثل 20% من اجمالي الرخص في هذا القطاع البالغ عددها 20100 رخصة في انحاء المملكة.
ومن ضمن مشاريع التطوير العقاري التي شهدتها الرياض مشروع مركز الفيصلية والذي قدرت تكلفته باكثر من بليون ريال, اضافة لمركز المملكة الذي اكتمل بناؤه مؤخرا والبالغ تكلفته 1.7 بليون ريال, بالاضافة الى مركز التعمير القابع في قلب الرياض والذي افتتح في عام 2000.
وتتراوح اسعار الاراضي السكنية في مدينة الرياض ما بين 200 ـ 1000 ريال للمتر المربع وذلك تبعا للموقع, ومدى توفر المرافق العامة والتجارية.. فيما تتراوح تكاليف البناء في المدينة ما بين 1500 ـ 3000 ريال/م2 للمباني السكنية, و 1500 ـ 4000 ريال/م2 بالنسبة للفلل التي تضم اربع غرف نوم وتوابعها, ويتوقف ذلك على المواصفات المحددة لكل نوع من انواع هذه المباني. كما توجه عدد من كبار رجال العقار مؤخرا الى بناء وحدات سكنية جاهزة بمختلف الاحجام والتصميمات في عدد من المخططات السكنية تتراوح اسعارها بين 600.000 ـ 1.700.000 ريال شاملة سعر الارض, والتي لاقت قبولا واسعا بين المواطنين.
وبينت الدراسات ان مدينة الرياض بحاجة الى استثمار يزيد على 55 مليار ريال سنويا في مجال العقار, ما يجعل التوسع العمراني يشكل تكاليف باهظة والتي يمكن ان يقلل التوسع العمودي بشكل كبير عن الافقي.
ومن العناصر الاساسية في التوسع العمراني الخدمات التجارية حيث ارتفع عدد المؤسسات التجارية العاملة في المملكة عام 2000م الى ما يزيد عن 480.000 مؤسسة تجارية كان نصيب الرياض منها ما يقارب 30%.
اضافة الى تمركز تسعة من المراكز الرئيسية من المصارف العشرة الموجودة في المملكة, والذي يمثل القطاع المصرفي اكبر قطاع مصرفي في المنطقة. كذلك انتشار عدد من المؤسسات وشركات الخدمات المساندة كالصيانة والطباعة, والشحن, والملاحة, والتخزين, والتموين وغيرها من متطلبات القطاعات الانتاجية.
وتمثل الرياض المرتبة الاولى بين مدن المملكة في عدد المصانع المنتجة المقامة فيها, ويعد القطاع الزراعي فيها من القطاعات الرئيسية ذات الاهمية النسبية العالية, كما تمثل موقعا متوسطا بين المناطق الزراعية الرئيسية في المملكة مما يجعلها سوقا ومركزا اقليميا لتوزيع منتجاتها خاصة لقربها من محافظة الخرج التي تعد واحدة من اكبر المناطق الزراعية في المملكة.
جدير بالذكر ان عدد سكان مدينة الرياض يفوق اربعة ملايين نسمة, وتعد الرياض واحدة من اسرع مدن العالم نموا حيث واكب هذا النمو نموا مماثلا في التركيبة السكانية التي شهدت قفزات متوالية عبر السنوات العشر الاخيرة.
