تصدرت جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي الاخير لوزراء النفط ، قضية تجاوزات بعض الدول الاعضاء لحصصها الانتاجية المحددة و ما يتصل بانعكاسات المواجهة بين العراق و الامم المتحدة و موجة البرد الحالية على سوق النفط ، حيث تمخضت المشاورات الاخيرة التي جرت بين وزراء المنظمة عن الاتفاق على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لهذه الخروقات ، والتي سجلتها بعض دول المنظمة من خلال رفعها لانتاجها بما يزيد على مليوني برميل في اليوم فوق المقرر لها الأمر الذي هدد بانهيار اسعار الخام ، لولا ان التوتر الحالي في الشرق الاوسط لاسيما احتمالات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة و العراق قد لعب دورا في التغطية على هذه التجاوزات و الحفاظ على بقاء اسعار الخام عند مستويات مرتفعة نسبيا .
ولان اوبك تتوخى ضبط الاسعار فى الاسواق العالمية للنفط وهى التى حددت فى اجتماعها السابق هدفها الحالى والقاضى بالحفاظ على سعر برميل النفط داخل نطاق سعرى يتراوح بين 22 دولارا و28 دولارا للبرميل فقد فرضت على كل دولة من الدول الاعضاء الالتزام بحصص انتاجية معينة حتى تحافظ على مستوى اسعار الخام.
فقد انتهى اجتماعها الى حل وسط يضمن زيادة الانتاج، ولكن بقدر اقل من الانتاج الفعلي الحالي، ليضمن قدرا من الاستقرار النسبي في سوق النفط وأسعاره. وتدرك "اوبك" انها تواجه تهاويا في الاسعار اذا فشلت في وقف تنامي المزاوجة غير الملائمة بين قفزة انتاجها النفطي والتجاوزات الانتاجية للحصص الرسمية، لذلك ارتأت إضفاء شرعية على نصف التجاوزات الانتاجية للمنظمة التي يبلغ حجمها حاليا أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من خلال زيادة الحصص الانتاجية 1.3 مليون برميل يوميا .
على صعيد آخر اشاعت موجة البرد و تساقط الثلوج في الولايات المتحدة واوروبا الارتياح داخل اوبك باعتبارها من ابرز عوامل السوق الرئيسية التي تنعش الطلب العالمي على الخام و بالتالي رفع اسعار الخام . الا ان المنظمة وفي ظل هذه الظروف تخشى من زيادة الضغوط عليها لاسيما من قبل الدول الصناعية الغربية التي تحذر من ارتفاع اسعار النفط بسبب ما تصفه باثاره السلبية على الاقتصاد العالمي الذي يشكو من الركود في الوقت الراهن، في الوقت الذي يبذل فيه وزراء المنظمة محاولاتهم للتوفيق بين مطالب الدول الغربية و رغبة الدول الاعضاء في الحفاظ على حصتها داخل سوق النفط في اطار اسعار عادلة . وكانت فنزويلا والجزائر واندونيسيا وجميعها دول تتبنى موقفا متشددا بشأن الاسعار قد طالبت بالابقاء على تجميد السقف الانتاجي للمنظمة عند مستواه الحالي البالغ 21.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير مفضلة في هذا المضمار تفادي تهاوي الاسعار من خلال تعظيم الالتزام بالحصص الانتاجية الرسمية.
وبذلت المنظمة جهدا قبيل اجتماعها في دراسة خيارات على صعيد استراتيجيتها النفطية ، حيث تركزت حينها التوجهات على قيام المنظمة بخفض إنتاجها على ان ترفع في نفس الوقت الحصص الرسمية التي تقل كثيرا عن الإنتاج الفعلي جراء التجاوزات الإنتاجية. وأعتقد البعض في أوبك ان المنظمة في حاجة الى خفض إنتاجها النفطي للحيلولة دون زيادة المخزونات النفطية زيادة سريعة ودون إطلاق العنان لإنهيار في الأسعار خلال الربع الثاني من العام المقبل.
الا ان البعض في المنظمة اعتقد ان من شأن اي زيادة في السقف الانتاجي الرسمي للمنظمة ان يتيح للمنتجين مستوى مستهدفا اكثر واقعية يمكن اجراء تخفيضات فيه. وانتصر قرار المنظمة لوجهة النظر التي تبنتها المملكة القاضية بالعمل على رفع سقف الانتاج بمقدار يصل الى حوالي1.3 مليون برميل يوميا ليصل السقف الانتاجي للمنظمة الى حوالي 23 مليون برميل يوميا كخطوة اولى، وفي نفس الوقت فان المنظمة ستدعو الى الالتزام بالحصص الانتاجية الجديدة التزاما صارما بهدف تقليص الامدادات الفعلية التي تبلغ الان 24.5 مليون برميل يوميا.
وبافتراض الالتزام بالحصص الانتاجية الجديدة التزاما كاملا فان اية زيادة في السقف الانتاجي تتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا ستلغي ما يتراوح بين 1.3 مليون و1.8 مليون برميل يوميا من التجاوزات الانتاجية.
ويبقى القول أن المنظمة التي تهيمن على ثلثي صادرات العالم النفطية ستبقى حريصة كل الحرص على تماسك موقفها من اجل ازدهار الاسعار الذي حافظت عليه بفضل قيودها الانتاجية التي تتبناها منذ عام 1999.
