تبدأ المملكة منتصف شهر شوال الجاري تطبيق عقود الارتباط الموحدة لتنظيم عملية استقدام العمالة من دول (كمبوديا, فيتنام, لاوس, سيرلانكا, الفلبين, الهند, نيبال). وأعلن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أنه وابتداء من التاريخ المحدد لن يتم قبول معاملات الاستقدام الأهلية المقدمة للأقسام القنصلية بسفارات المملكة في الخارج, ما لم يتم تقديم عقود الارتباط مختومة ومصدقة, قبل ذلك التاريخ.
ويهدف هذا العقد لتنظيم العلاقة بين مكاتب الاستقدام الأهلية المحلية ومكاتب تصدير العمالة في الدول المذكورة من أجل الحد من الظواهر السلبية التي صاحبت عملية الاستقدام والناجمة عن الاجتهادات وتعدد العقود.
ويحتوي العقد الموحد على بنود تنص على اعادة أي عامل لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة, كأن يكون مريضا باحد الأمراض المزمنة, او يكون ذا مهنة مغايرة للمهنة التي من أجلها تم استقدامه, او ان هناك خللا في بعض الشروط.
ومنح العقد بضعة أشهر للتحقيق من ذلك, ففي حال ثبتت المخالفة يتم ارجاع العامل الى بلده على حساب مكتب التوريد الأجنبي.
وأفاد أصحاب مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية ان العقد الموحد الذي سوف يطبق خلال الشهر الجاري, سيكون حلا للعديد من المشاكل أبرزها استقدام عمالة غير مطابقة وتحميل صاحب المسؤولية عن ذلك, وسوف يوفر ضمانا لحقوق اطراف عملية الاستقدام وهي: مكتب الاستقدام المحلي, مكتب التوريد الأجنبي, الشركة او المؤسسة المحلية المستفيدة (الكفيل) العامل الأجنبي المستقدم.
وذكروا أن العديد من مشاكل سوق الاستقدام كانت تنبع من غياب الاطار القانوني للعملية, مما أدى الى بروز خلافات حادة بين العمالة الوافدة من جهة ومكاتب الاستقدام وبين المكاتب والمؤسسات.
في المقابل تجد صيغة العقد الموحد ترحيبا من قبل بعض مكاتب توريد العمالة في بعض الدول مثل سيرلانكا والفلبين, والتي بعثت وفودا وممثلين لها للحوار مع مكاتب الاستقدام في المملكة لبحث سبل تطبيق هذه الصيغة التي أعدت من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
