مع طرح اسهم شركة الاتصالات السعودية وقرب موعد فتح مجال المنافسة اتجهت شركة الاتصالات السعودية نحو رفع الحواجز امام المنافسة المستقبلية المتوقعة وتدعم قدرتها على الاحتفاظ بسوقها. فالقرار الذي اتخذ ويبدأ سريان مفعوله في 1/4/2003 للهاتف الثابت والجوال لخفض اجور المكالمات من الجوال للثابت بحوالي 20 - 5، 37 في المائة. حيث تم تخفيض التميز بين المدن في التعريفة الى نطاقين من خمسة مع خفض تعريفة المكالمة وبنسب مرتفعة بحيث تراوحت قيمة الدقيقة بين 10 - 50 هللة حسب وقت الذروة والنطاق. كما تم خفض الانترنت وبخصم 25% لمن يدفع رسوم 10 ريالات شهريا ومقدما ثم يخصم من الفاتورة مع بداية 1/2/2003. واخيرا تم خفض تعرفة الجوال بدءا من مصاريف التأسيس 67% والمكالمات مماثل لما تم مع الثابت في حين تم تحسين الوفر من خدمات الباقات الفضية والذهبية بمعدلات مرتفعة. وللاتصال الدولي تم خفضها في المتوسط بحوالي 15%.
ويبدو ان شركة الاتصالات السعودية بدأت تأخذ استراتيجية الاستفادة القصوى من السوق والخفض التدريجي للاسعار. بحيث تجد المنافسة صعوبة في الدخول نتيجة لقيام الشركة بتحقيق الفائدة القصوى خلال سنوات الامتياز الكامل للسوق السعودي. وتحجم بالتالي الشركة المنافسة والمضاربة السعرية المتوقعة مع فتح سوق الاتصالات في السعودية. مما يعزز قدرة الشركة على الحفاظ على حصتها السوقية وبالتالي ربحيتها لملاكها واستمرار عملها.
الطرح السابق يوضح لنا درجة تركيز شركة الاتصالات في بناء استراتيجية تحقق اقصى منفعة ودخل لملاكها من خلال الفرصة المتاحة لها. وتتجه بعض التوقعات الى ان الشركة ومع فتح المنافسة ستفقد جزءا من قدرتها وربما تنخفض ارباحها بصورة سريعة وبالتالي قدرتها على توزيع ارباح تعزز مستوى سعرها الحالي، وتشير التوقعات الى ان سعر السهم سيبدأ في الارتفاع ومن ثم يتجه للانخفاض مع فتح باب المنافسة ليصل الى مستويات منخفضة. ولكن يجب ان ندرك ان صحة هذه الفرضية تعتمد على قدرة المنافسين على تقديم تقنية افضل بسعر منخفض عن الوضع الحالي وهو غير ممكن على المدى القصير وربما يمكن على المدى الطويل ولكن تكون الفرصة وبنفس الدرجة لشركة الاتصالات السعودية.
كذلك يقيد المنافسة طبيعة الدور الذي ستقوم به هيئة الاتصالات السعودية وطريقة تحديد رسوم عمل الشركات في السوق السعودي. فهل سيتم فرض رسم مقابل الترخيص كنسبة ثابتة من الايرادات او مبلغ محدد بغض النظر عن الدخل او الاثنين معا علاوة على نوعية وشروط تقديم الخدمة وبرامج جودة الخدمة المقدمة وحقوق المستهلك السعودي التي ستركز عليها هيئة الاتصالات السعودية وتحميها في ظل التنافس السعري. وهل سيكون من السهل الحصول على التراخيص لتقديم الخدمة دون توفير ضمانات تحمي استثمارات الدولة 70% وتحمي سوق الاتصالات السعودي والمستهلكين من المغامرات العشوائية المنافسة ودخولها سوق الاتصالات لن تكون عملية سهلة وستكون من قبل شركات لديها قدراتها وبالتالي هيكل مصاريفها مما يحد من قدرتها على الحركة والمناورة.
في حين نجد ان الوضع في الاتصالات ومع حجم التغطية الحالية وانخفاض استهلاك اصولها الثابتة وهيكل تكاليفها الحالي مساعدة الى حد ما. ولكن هناك نوع من الدهن الفائض خاصة في العمالة 21 الف موظف وستكون الفترة القادمة ومع حجم الاموال المتوفرة لهذا الغرض كافية لتخفيفه.
الجانب الآخر وهو استغلال المستهلك من خلال وعود غير صحيحة مما يسبب نوعا من عدم اتزان السوق وهو غير متوقع في ظل حزم وتركيز هيئة الاتصال وقيامها بدورها.
ولكن المنافسة ستدخل الى السوق وستفرض وجودها والاغراق او الممارسات الخاطئة غير متوقعة في السوق السعودي وكما هو موجود في الاسواق الاخرى وفرضت شركة الاتصالات وجودها وتمكنها من السوق. وتبقى قدرة شركة الاتصالات على تعديل الصورة الذهنية ومسح البيروقراطية الحكومية من ذهن المستهلك والوقت اكثر من كاف لذلك.
