الحجم الكبير الذي يتسم به سوق العقار في المملكة كان احد اهم اسبابه ظهور الشركات العقارية، التي هي ظاهرة ايجابية بكل المقاييس لفك الاحتكارات العقارية، وتوسعة الانشطة والاستثمارات، وجذب السيولة النقدية لدى صغار المستثمرين وتوجيهها في قطاعات مجدية بنسبة كبيرة كالقطاع العقاري.
وتعد ظاهرة الشركات العقارية التي تضم اكثر من شريك واكثر من مؤسسة خطوة متطورة على جملة التعاونيات السابقة او الشركات العقارية المؤقتة، التي تقوم على مساهمة معينة تنتهى الشركة بمجرد تصفية المساهمة، اي انها ليست شركات بالمعنى المتعارف عليه، بالتالي فإن تطورات هائلة تنتظر سوق العقار شبيهة - مع بعض الفوارق- بتطورات الاسواق الزراعية، التي كانت قبل اكثر من 20 عاما تعتمد على صغار الفلاحين، لتصبح اليوم اسواقا ضخمة تجتذب الاستثمارات الضخمة وظهرت لدينا شركات مساهمة، تبدع الخطط والمشاريع، وتنوع الاساليب، لذلك نجد الانجازات في هذا السوق.
وفي السوق العقاري نتوقع ان يحدث المزيد من الطفرات والانجازات التي نأمل ان تحدث في وقت قريب، تعود عوائدها على المواطنين ورفاهيتهم، فالشركات العقارية.
وحقيقة نقول ان كافة التطورات الهائلة التي تشهدها سوق العقار ما كان لها ان تحدث لو ان التعاملات كانت تسير بالطرائق الفردية المحدودة ولكن دخول رؤوس الاموال الضخمة التي تدار من قبل شركات مساهمة كان له دور في ظهور مساهمات أرقى وعمارات ارقة ومساكن ذات مستوى عال.
