تقترب القمة الخليجية وحال الاسرة الخليجية ليس في افضل حالاته وصار خروج ومروق من الاسرة بشكل خجول في البداية ثم بصورة سافرة ولا يبدو ان في الاجواء ما يفيد بصلاح الحال ليس بأفضل ما يراد من الاحوال فحسب ولكن حتى ان يرجع الحال على ما كان عليه قبل المجلس الخليجي وبعده لعدة سنوات..
.. صحيح أن الاسر الخليجية متلاصقة اجتماعيا وجغرافيا على ان الأمور اكثر تعقيدا بكثير.
خرجت مصالح ومفاهيم وطموحات جديدة مما يجعلنا نقول بصراحة لا يريحنا قولها ان التلاصق الاجتماعي والجغرافي لم ينفع حتى الآن في اصلاح الصدع السياسي، ربما بسطنا الامور لو قلنا ان كل الدول الخليجية تتمتع باتفاق ووئام مثاليين ماعدا دولة واحدة مضت بمخالفة طابعها التحدي الذي لسبب لا نقدر له حسابا دقيقا يزداد شراره في مناسبات متعددة ومتتابعة، معظم ما صار مؤخرا صحيح انه من دولة واحدة في اكثر الحالات لكننا نراه انذارا مهما على ان تحت السطح الخليجي الذي يبدو هادئا يمور كثير من أسباب الخلاف والاختلاف.. هذا ما لا يريده أحد من أبناء الخليج وما يتمناه طبعا المستفيدون من سوء انضباط الصف الخليجي.
ولأن القمة قريبة جدا ونذر العواصف يلمسها العاديون الذين لا يدرسون احوال الطقس والاجواء فلا مناص اذن ان تكون برامج القمة صريحة مع المواقف التي لم تعد تخفى عن احد والا تحل الخلافات السياسية الحالية بحلول سياسيةـ فما رأينا الحلول السياسية إلا انها مزيد من الوقود يصب على نار تضطرم التهابا.
الحل فيما نراه، ونحن نتلمس الصواب ولا ندعيه، هو الا تدرج الخلافات السياسية على الإطلاق ولا الحلول السياسية في برنامج القمة وتخصيص القمة لتكون قمة اقتصادية صرفة هو الحل او هو الطريق نحو انجع الحلول.
لو تعمد امانة المجلس الى زيارة كل دولة وبحث المشاريع الاقتصادية المشتركة وجمع اقتراحات لمشاريع اقتصادية رابطة جديدة ويكون هدف القمة هو اطلاق اشارة البدء في هذه المشاريع هو طريق الحلول الذي نقصده.. وفيما عرفته الذاكرة السياسية من يأس في الحلول السياسية فإن الطرق الاقتصادية تنساب بالتوافق المنطقي المصلحي بيسر متى ما رفعت فقط العوائق السياسية.
في القمة القادمة يتطلب واقع الحال ان يبدأ برنامج تطبيقي للعملة الخليجية الموحدة وبطاقات الهوية الموحدة وفتح البوابات على مصاريعها للعمل التجاري والتملك العقاري لكل ابناء الخليج.
كما ان ربط أنظمة الموانىء والجمارك وهي امور ممكنة بآلية متوافقة لا يجب ان تتأخر وشبكة الطرق والسكة الحديد والشبكة الكهربائية والاتصالات بوسائلها امر متفق عليه ولا يبقى الا هذه الصافرة لبدء العمل التنفيذي.. اذن ستترابط امور حياتية يومية فردية وجماعية ورسمية ومصلحية تجعل الحي الخليجي مترابطا في شبكة مترابطة في معظم وسائل العيش مما يتعذر ان تعلن دولة المروق لأي سبب من الأسباب وسيكون واقع الروابط مانعا لمجرد التفكير ، الا فيمن يفكر في حز شريان دمه الجاري..
غير الربط المصلحي في شأننا الخليجي وبأسرع وقت فلن تحضر لنا الايام القادمة الا مزيدا من فؤوس لهدم جدار التلاصق الخليجي.
..اعطو الاقتصاد فرصة!
