انخفضت تجارة اعادة التصدير بالمملكة خلال العام الجاري مقارنة بوضعها في العام الماضي, اذ قدرت بأكثر من 1.7 مليار ريال خلال ستة اشهر من العام الجاري, مقابل 1.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وذكرت معلومات مصلحة الاحصاءات العامة التابعة لوزارة التخطيط ان ذروة النشاط في هذا القطاع كان في الربع الأول من عام 2001م اذ تخطت قيمة السلع المعاد تصديرها حدود المليار ريال, قبل ان تنخفض في الربع الثاني من العام نفسه لتصل الى 735 مليون ريال بانخفاض أقل من النصف, لتعاود مسلسل الارتفاع لتصل قيمتها الى 765 مليون ريال. في الربع الأول من العام الجاري, ثم تواصل ارتفاعها الى 977 مليون ريال, حسب آخر احصاءات صدرت عن وزارة التخطيط. مراقبون للحركة التجارية بالمملكة ارجعوا ذلك التفاوت في قيمة السلع المعاد تصديرها الى ان العام الماضي كان بداية افتتاح منطقة اعادة التصدير بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع ويستثمر فيها تقريبا 45 مليون ريال.
ففي البداية كثف التجار المحليون نشاطهم في الاستيراد من أجل التصدير, مستفيدين من الفرصة التي توفرها لهم المنطقة, حيث يسمح بالاستيراد دون دفع رسوم جمركية, إلا انه وبعد اشهر من النشاط المكثف, ارتفع حجم المخزون في المنطقة, الأمر الذي يتطلب ـ بصورة طبيعية ـ مدة من الزمن حتى يتم تصريف البضائع من خلال منافذ التصدير, الى ان تم ذلك عادت الحيوية في هذا النشاط مجددا وبدأ مسلسل الارتفاع مجددا.
ويتوقع ان تشهد نهاية هذا العام زيادة في قيم السلع المعاد تصديرها.
يذكر ان اجمالي قيمة صادرات المملكة للسلع غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 8.2 مليار ريال تقريبا.