يعتبر الاكتتاب في اسهم شركة الاتصالات السعودية نموذجا جديدا في واقع اقتصادنا المحلي فهذه الشركة تعتبر باكورة عملية التخصيص في بلادنا ويتوقع الكثيرون ان تكون لهذا الاكتتاب مؤشرات عالية من حيث الاقبال عليه وتحقيق عوائد مجزية.
وبالنظر الى القواعد المنظمة للاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية نجد انها قصرت على الاشخاص الطبيعيين ولم تسمح للشخص الاعتباري بالاكتتاب وعلى هذا فان التاجر الفرد مادام شخصا طبيعيا فان تلك القواعد قد خولت له الاكتتاب ومن ثم فان شروط الاكتتاب قد اتت بحكم جديد وهو السماح للتاجر الفرد ومنع الشركات على اختلاف اشكالها القانونية والتي يعبر عنها الاشخاص الاعتباريين وتلك سابقة لم توجد في اكتتاب اي شركة مساهمة.
ويثور التساؤل عما اذا كان ما لم يسمح لهذه الشركات بالاشتراك في الاكتتاب فهل يتم السماح لها بتداول اسهم الشركة فيما بعد أم لا؟
واذا كانت الاسهم التي ستطرح للمواطنين عددها ستون مليون سهم وان المكتتب لن يقل ما يخصص له عن عشرة اسهم مؤدى ذلك فانه لو تم تخصيص الحد الادنى لكل مكتتب أي عشرة اسهم فان ذلك سيكون لستة ملايين مكتتب غير ان ماهو الحال فيما اذا زاد عدد المكتتبين عن هذا العدد أي اصبحوا ستة ملايين ومكتتب واحد, وقد يقال ان هذا الرقم ضخم ولا يمكن الوصول اليه الا انه مادام الاكتتاب قد حصر على الافراد دون الشركات وان قطاع الاتصالات من القطاعات الخدمية التي يتعامل معها كل الناس وما دام المواطن يدفع فاتورة لهاتف جوال أو ثابت نعتقد انه سوف يرغب في الحصول على عائد أو توفير لما يقوم بدفعه.
ويلاحظ ان قواعد الاكتتاب قصرت الوكالة في الاكتتاب عن الغير لعشرة اشخاص وهو ما قد يحجم عدد المكتتبين كان في الفترة السابقة اثناء طرح اسهم الشركات يقوم الكثير من المستثمرين بدفع مقابل لبعض الاشخاص لقاء استخدام حفائظهم وقد ادى في اكتتاب شركات اخرى قيام بعض الاشخاص باستخدام بطاقة الاحوال أو العائلة للغير في الاكتتاب الى نشوء نزاعات وعدم استطاعة من قام بدفع المبالغ الحصول على ارباح أو التصرف في الاسهم.
وما دامت الوكالة عقدا جائزا فان الموكل يجوز له الغاءها وقد يحدث ذلك بعد تخصيص ونقل ملكية الاسهم اذ انه حتى مع النص الذي يرد في سياق الوكالات التي تستخدم أو تصدر في عملية الاكتتاب مع احقية الوكيل في النيابة عن الموكل في الاكتتاب في الشركة واستلام الفائض ونقل ملكية الاسهم فان هذا الوكيل لايستطيع ان يبيع مال موكله اليه وكذلك اذا ما باع الى الغير فانه سوف يحتاج الى استرداد ملكية الاسهم اليه وتلك مسألة تأخذ الكثير من الاجراءات.
وهو ما يدعو الى القول ان ايجاد صيغة للوكالة بحيث تحمي الوكيل طالما انه الدافع الحقيقي لقيمة الاكتتاب ودون تسبب الوكالة في فقدان ماله والدخول في اشكالات قد لا يتوقعها خاصة وان البنوك التي ستقوم بالوساطة في تنفيذ عملية الاكتتاب ستنفذ قواعد ثابتة لديها منذ بداية الاكتتاب حتى استلام شهادات التخصيص ولاشأن لها بالعلاقة بين الموكل والوكيل.
وقد نشرت الصحافة الاقتصادية ما يفيد قيام رئيس شركة الاتصالات السعودية بشرح اليات الاكتتاب لرجال الاعمال في الغرفة التجارية في مدن الرياض, جدة, الدمام في حين ان الاكتتاب موجه الى المواطن على اختلاف فئاته سواء كان تاجرا أو موظفا أو طالبا وهو ما لايمكن لشركة الاتصالات السعودية الوصول الى ما تهدف اليه من ايضاح ليس عن طريق الغرف فحسب بل بوسائل اعلانية عامة.
واعتقد ان يدور في اذهان المواطنين الكثير من التساؤلات والاستفسارات حيال عملية الاكتتاب وتخصيص الاسهم وهذا ما يؤمل من شركة الاتصالات السعودية ايضاحه.
