تمثل التجارة الالكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت احدى السمات الرئيسية لنموذج الأعمال الالكترونية والاقتصاد الجديد أو ما يعرف بالاقتصاد الرقمي حيث تختص بتنفيذ الأعمال المختلفة مثل التجارة والمعاملات المصرفية والأعمال الحكومية والتعليمية بين مختلف الأطراف والأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية باستخدام شبكات الاتصالات وذلك دون أية حدود زمنية أو مكانية بما يضمن انجاز المهمات المعنية بأقل تكلفة وبأقصى درجات المرونة والشفافية.
ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة الاقتصادية التي أعدها الباحث حسن الحفني موضحاً خلالها أن السنوات المقبلة ستشهد اتساعاً في مجال التجارة الالكترونية في الوطن العربي خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مجال الاتصالات واستخدام الانترنت.
وأشادت الدراسة باهتمام الحكومة القطرية بمجال الانترنت خلال الفترة الأخيرة حيث تم وضع وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان على شبكة الانترنت وسيكون هذا المشروع هو الخطوة الأولى للحكومة الالكترونية لاسيما في ظل ارتفاع عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصية بالدولة الى أكثر من 21 ألف جهاز عام 2000 وكونها ثالث أكبر الدول العربية من حيث نسبة انتشار الانترنت البالغة 5.12 % عام 2000 ومن المتوقع أن ترتفع الى 45 % عام 2005 بناء على التزايد الملحوظ في أعداد مستخدمي الانترنت الى 45 ألف مستخدم وفق أحدث الاحصائيات.
