احتلت المملكة المركز الاول بنسبة 60% على مستوى الدول العربية التي حققت فائضاً تجارياً خلال العام الماضي في حين احتلت سلطنة عمان المركز الثاني ثم ليبيا والبحرين على التوالي جاء ذلك في التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي صدر مؤخراً .
واوضح التقرير ان فائض الميزان التجاري لمجموع الدول العربية تراجع بنسبة 23% في عام 2001 ليصل إلى نحو 73 مليار دولار ورغم هذا التراجع فان الفائض في الميزان التجاري المتحقق عام 2001 يعتبر ثاني اكبر فائض تجاري يتحقق منذ عام 1981 واسرد التقرير: اسباب هذا الفائض يرجع إلى نجاح منظمة اوبك في التعامل مع ظروف تباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع المخزون منه ما حال دون حدوث انهيار في الاسعار وتحقق ذلك من خلال اجراء تخفيضات مناسبة في الانتاج اظهرت الدول الاعضاء التزاماً طيباً بها كما يعكس ذلك نجاح بعض الدول العربية في تنشيط صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال ونجاح البعض الاخر في تحقيق زيادة الصادرات غير النفطية اضافة إلى اعتدال نمو الواردات بشكل عام في المنطقة العربية في ظل السياسات والاجراءات الاصلاحية الجاري تطبيقها.
واشار التقرير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري 2002 ومنها الدول العربية بسبب تداعيات الاوضاع المؤسفة الذي تمارسها سلطات حكومة اسرائيل بالاراضي العربية المحتلة فقد اثرت بدورها على الاقتصاديات المجاورة وبشكل خاص على ايرادات قطاعات السياحة الهامة فيها كما ان الاستثمارات العربية في الاسواق في الاسواق المالية الدولية الرئيسية وعائدات الدخل منها تأثرت بالضعف الذي اصاب تلك الاسواق.
واوضح التقرير انه بفضل الفوائض التي حققتها الموازين التجارية خلال عام 2001 اسفرت عن فائض يصل إلى 46.8 مليار دولار مقارنة مع الفائض الاستثنائي الذي كان قد بلغ 64 مليار دولار في عام 2000 كما اسفرت الموازين الكلية عن فائض في حدود 18 مليار دولار مما سمح بزيادة الاحتياطات الخارجية الرسمية للدول العربية لتصل إلى نحو 115.1 مليار دولار.
وكشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد نمو الواردات العربية الاجمالية بنسبة 1.6% خلال عام 2001 وقد نمت الواردات السلعية العربية على مستوى الدول بنسب متفاوتة فنمت في المملكة بنسبة 3.3% وفي الامارات بنسبة 1.9% بينما انخفضت قيمتها بنسبة 15.5% في قطر كما انخفضت قيمتها في البحرين بنسبة 8.8% اما في الكويت وليبيا فعلى الرغم من نمو الواردات فيها تباعاً بنسبة 7.5، 7.1%.
واوضح التقرير ارتفاع ايرادات دخل الاستثمارات في عام 2001 والذي نتج عن زيادة حجم الاصول الاجنبية والتي غطت على الاثر السالب لانخفاض الفوائد الدولية والعائدات من الاستثمارات في الاسواق المالية الرئيسية التي ادت إلى انخفاض ملحوظ في مدفوعات الخدمات الحكومية في بعض الدول العربية.
واشار التقرير إلى انخفاض العجز في بند صافي التحويلات للدول العربية خلال عام 2001 بنسبة 6.5% ليصل إلى حدود 8 مليارات دولار ويمثل هذا البند الحصيلة الصافية للمدفوعات والايرادات من تحويلات العاملين والتي تعتبر العنصر الرئيسي له اضافة إلى صافي مدفوعات وايرادات التحويلات الخاصة الاخرى والتحويلات والمنح الرسمية وان العجز في التحويلات في الدول العربية يرجع إلى زيادة اجمالي مدفوعات التحويلات في الدول المستقدمة للعمالة الاجنبية ومعظمها من دول مجلس التعاون الخليجي مضافاً اليها ليبيا.
كما اشار التقرير إلى اجمالي الدين العام الخارجي المترتب على الدول العربية المقترضة بلغ في نهاية عام 2001 نحو 142.2 مليار دولار رغم تحسن انخفاض حجم الدين بنسبة 1.1% وهو ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار وعلى الرغم من ان هذا الانخفاض يعتبر طفيفاً نسبياً الا انه يمثل استمراراً للانخفاض التدريجي في اجمالي ديون الدول العربية المقترضة للسنة الثالثة على التوالي.
