دعت مجلة الاقتصاد الصادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الى ايجاد جهاز تنفيذى للخصخصة لضمان نجاح المشروعات التى صدر قرار رسمى بتحويلها الى القطاع الخاص. وعدت المجلة فى عددها الصادر لشهر شوال الجارى فلسفة تحويل المشروعات العامة الى القطاع الخاص او ما يطلق عليه (التخصيص) من الافكار الاقتصادية المعاصرة التى تحتل مكانا بارزا فى الفكر الاقتصادى الحديث محليا وعالميا بهدف رفع مستوى الاداء للمشروعات وتخفيف العبء عن كاهل الدولة. وأوضحت أن المملكة منذ تأسيسها اعتمدت نظام الاقتصاد الحر واتخذت من عملية التخطيط وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتبنت سياسة دعم وتنمية القطاع الخاص بحيث لا تمارس الدولة أى نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى يحد من نشاط الاستثمارات الخاصة. واستطلعت المجلة آراء العديد من الاقتصاديين ورجال الاعمال حول موضوع التخصيص بعد صدور قرار رسمى بتخصيص اكثر من 20 قطاعا حكوميا كانت مقصورة على القطاع العام حيث دعو الى انشاء جهاز تنفيذى متفرغ للخصخصة لضمان تحقيق برنامج التخصيص لاهدافه والتأكد من الجهة المنفذة التى ستقدم خدمة للمواطن دون اخلال فى عملية التوازن بين المنظور الاجتماعى والمنظور الاقتصادى.
