اندلع حريق هائل صباح أمس بأحد المصانع التابعة لمجموعة بن لادن السعودية وهو مصنع خاص بالأثاث المنزلي والموبيليا ويعد أكبر مصنع بالمنطقة الغربية.
وقد أتت النيران على كامل المصنع مخلفة دمارا ماديا كبيرا. وتشير المصادر الأولية للاحصاءات الى ان الخسائر المادية تجاوزت 85 مليون ريال.
وفور تلقي غرفة العمليات للبلاغ عن الحريق هرعت آليات الدفاع المدني الى موقع الحادث ويقدر حجم المشاركين بعملية الاطفاء بسبع عشرة فرقة وعدد الناقلات التي استخدمت في اخماد الحريق بمائتي ناقلة.
وفي سؤال لمدير المصنع راشد الشبرمي عن حجم الخسائر المتوقعة. أشار الى ان الحديث عن حجم الخسائر صعب حيث ان الحريق أتى على كامل المصنع الذي تقدر مساحته بـ4000 م مربع وعلى كامل محتوياته والمستودعات ويصعب التكهن بحجم الخسائر ولكن الحجم المادي كبير جدا.
وحول احتياطات السلامة أبان الشبرمي ان كافة الاحتياطات اللازمة من اطفاء ذاتي وآليات اطفاء حريق موجودة ولكن قوة الحريق وحجم النيران الكبير افقدها الفعالية نظرا لتواجد حجم كبير من الأخشاب والبلاستيك والمواد الكيماوية التي ساعدت على سرعة انتشار الحريق.
وتجدر الاشارة الى ان الشيخ احمد بن لادن حضر فور ابلاغه بالخبر الى موقع الحادث وتابع سير عمليات الاطفاء وأشاد بكفاءة رجال الدفاع المدني وما قدموه من جهد جبار لاخماد الحريق.
وفي اتصال هاتفي بالشيخ احمد بن لادن أبان ان أسباب الحادث مازالت غير معروفة والخسائر المادية كبيرة ولكنه حمد الله جلت قدرته على نجاة العاملين ومن شارك في الاطفاء.
وقال ان سلامة الجميع وعدم وجود خسائر بشرية هو فضل من الله ومكسب كبير منه سبحانه جاء بلطفه ثم بجهد رجالات الدفاع المدني.
وفي تصريح للعميد احمد بن سعد الثبيتي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أشار الى ان التحقيق مازال جاريا في أسباب الحادث وان الخسائر اقتصرت فقط على النواحي المادية.
وأوضح انه قد تمت مساندة فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة ببعض الفرق من العاصمة المقدسة وتم دعم عمليات الاطفاء بالطيران العمودي للدفاع المدني.
كما شاركت ثلاث فرق للهلال الأحمر السعودي تواجدت بالموقع وباشرت بعض الحالات الطفيفة لعمال المصنع والتي تم علاجها في موقع الحادث.
وتجدر الاشارة الى ان مصنع بن لادن للأثاث يقع في منطقة شبه نائية وخارج محافظة جدة على طريق المدينة المنورة شرق قاعدة الأمير عبدالله الجوية. وهناك العديد من المصانع على شاكلة هذا المصنع تقع خارج حدود المدينة الصناعية مما يستدعي وجوب اعادة النظر بها من قبل الجهات المختصة والدفاع المدني وذلك لايجاد مواقع لها بالمدينة الصناعية ونقلها.
