اكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية والصناعة والتعدين طلعت بن ظافر ان للمملكة دورا بارزا في دعم العمل العربي المشترك والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتقييس في الوطن العربي وتقديم المعونات لاعداد أول خارطة جيولوجية في العالم العربي واحتضان الاجتماع الوزاري للمنظمة وورشة العمل حول استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد بمدينة جدة في أكتوبر الماضي.
واشار في هذا الصدد الى ان المملكة وضعت حوافز صناعية وسياسات صناعية متكاملة تتمثل في القروض الميسرة والمدن الصناعية والاعفاءات الجمركية على المدخلات الصناعية ساهمت في زيادة منافسة المنتج السعودي محليا واقليميا وعالميا.
ودعا بن ظافر الدول العربية الى التحرك بسرعة لتحسين القطاع الصناعي العربي لتمكينه من التنافس مع الصناعات العالمية.
وقال ظافر ان الواقع الصناعي في الدول العربية يظهر درجة عالية من التماثل والتنافس بين المنتجات الصناعية العربية ويفتقد الى جاذبية التكامل الصناعي العربي.
واوضح ان الصناعات الاستخراجية تسيطر على هيكل الصناعات العربية وساهمت بحوالي 26 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي عام 2000 مقابل نسبة 11 بالمائة للصناعات التحويلية في العام نفسه.
وقال ان الصناعات التحويلية الاولية المرتبطة بالخامات الطبيعية والزراعية تسيطر على هيكل الصناعات التحويلية العربية خاصة الصناعات الكيماوية والغذائية التي تمثل حوالي 3 بالمائة و11 بالمائة على التوالي.
واشار ظافر الى أن المنظمة ستقدم الى ملتقى أعمال وزراء الصناعة العرب المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمان في ال 22 من ديسمبر الجاري ملفا شاملا حول واقع الصناعة العربية وسبل النهوض بها0
واضاف ظافر ان الملف الذي سوف تقدمه المنظمة لملتقى وزراء الصناعة العرب في الأردن تمخض عن قرار المجلس الوزاري للمنظمة الذي عقد بالرياض في ال 11 من مايو بتكوين مجموعات عمل تضم بجانب المنظمة ست دول عربية هي المملكة والأردن وسوريا ومصر والمغرب والسودان لاعداد استراتيجية مستقبلية للصناعة العربية للسنوات العشر القادمة ابتداء من عام 2004. واوضح أن الملف يحدد السمات الراهنة لواقع الصناعة العربية وابرز توجهاتها المستقبلية وفرص التكامل الصناعي العربي اضافة الى تحديد أولويات العمل العربي المشترك في مجال الاستثمار والتنمية الصناعية.
واشار الى أن الملف يعرض المعوقات التي تواجه الصناعة العربية وتضعف من قدراتها التنافسية المتمثلة في انتهاج سياسة التوجه الداخلي وارتفاع الأعباء الجمركية وغير الجمركية وضعف العلاقات التشابكية الصناعية وضعف القدرة التكنولوجية.
وتشمل المعوقات ايضا عدم الالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية البيئية للسلع والمنتجات العربية وعدم استكمال نظم التطوير الداخلي وضعف مناخ الاستثمار في الدول العربية.
واكد ظافر ضرورة اخذ الاجراءات الضرورية لتحسين الصناعة العربية تماشيا مع البيئة العالمية المتغيرة محذرا انه ان لم تقم الدول العربية سريعا لمواجهة تلك التغيرات فانه سينعكس سلبا على مستقبلها الاقتصادي والصناعي.
وشدد ظافر في هذا الصدد ايضا على اهمية تفعيل العمل العربي المشترك في المجال الصناعي من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوحيد المواقف العربية مع التكتلات الاقليمية والتنسيق المشترك لمواجهة المتغيرات الدولية وايجاد فرص استثمارية في المجال الصناعي لمشروعات عربية مشتركة.
يذكر ان المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تأسست عام 1968 ومقرها مدينة الرباط بالمغرب وتعمل في اطار جامعة الدول العربية وتهدف الى تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والاسهام في تنمية وتطوير الاقتصاد العربي.
