أخبار متعلقة
أكدت لجنة إعمار البلدة القديمة في مدينة الخليل أن الجيش الإسرائيلي ينوي هدم مبان ومواقع أثرية يعود تاريخ بعضها إلى القرن الخامس عشر خاصة الفترتين المملوكية والعثمانية والعهد البريطاني.
وأوضحت اللجنة أنها قامت بناء على القرار العسكري الإسرائيلي رقم (2/61/ت) والقاضي بهدم مبان تاريخية في البلدة القديمة من مدينة الخليل لإقامة طريق يصل بين مستوطنة كريات أربع والحرم الإبراهيمي، بالتعاون مع بلدية الخليل ومالكي المباني المتضررة بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل رفع قضية والحصول على أمر احترازي بإيقاف عملية الهدم وإلغاء القرار.
وحسب اللجنة فقد قامت بمخاطبة ومراسلة مؤسسات دولية ومؤسسات حقوق إنسان ومؤسسات تعنى بالحفاظ على الإرث الحصري وأعضاء كنيست عرب وغيرهم من ذوي الشأن من أجل حثهم على إنقاذ هذه المباني التاريخية من خطر الهدم والوقوف إلى جانب اللجنة وأهالي مدينة الخليل ضد هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الممتلكات العربية.وأكدت اللجنة أن أكثر من (22) مبنى أصبحت مهددة بالهدم، ثمانية منها مأهولة وتحتضن (110) أفراد سيتشردون دون مأوى في حال تنفيذ القرار.
وأوضحت أن هذه المباني تعود إلى العصرين المملوكي والعثماني وعهد الانتداب البريطاني باستثناء مبنيين حديثين. مشيرة إلى أن جميع المباني المذكورة ذات ملكية خاصة باستثناء مبنى واحد هو وقف ذري. كما تقوم اللجنة عمليا بحملة إعلامية للتعريف بحقيقة الأمر لإطلاع المجتمع المحلي والدولي بمدى خطورة الموقف وقد أصدرت اللجنة بيانا بهذا الخصوص جاء فيه أن تاريخ المباني المذكورة والزقاق المار من خلالها يعود إلى الفترتين المملوكية والعثمانية ما بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. وأضاف البيان: تشكل هذه البيوت جزءا من النسيج العمراني لمدينة الخليل القديمة وجزءا من البيئة التاريخية المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف، ويشكل الزقاق والقنطرة فوقه مدخلا جنوبيا للبلدة القديمة من الخليل وبذلك تشكل هذه المنطقة جزءا من الإرث الثقافي المعماري الذي تنص الاتفاقيات والمواثيق الدولية على ضرورة الحفاظ عليه ونقله بصورة آمنة إلى الأجيال المقبلة.
وأشار البيان إلى الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنين المارين بالزقاق على امتداد السنوات الماضية كإغلاق المداخل الفرعية ومنع وصول السيارات والتفتيش اليومي للسكان، والتمركز في عدد كبير من المباني في تلك المنطقة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات أثرت على الحالة الفيزيائية لهذه المباني، كما أسهمت الاعتداءات التي قام بها المستوطنون اليهود ضد السكان العرب في تلك المنطقة في ازدياد التهجير منها. ووثقت اللجنة العديد من شكاوى السكان العرب للشرطة الإسرائيلية ضد اعتداءات المستوطنين اليهود عليهم وإحراق ممتلكاتهم.
وكانت لجنة إعمار البلدة القديمة من الخليل قد سعت إلى إعادة الحياة إليها عام 1998م وعام 2000 من خلال ترميم البيوت والحفاظ عليها وتأهيلها، وقد رصدت لذلك الميزانيات.
وتضمنت المشاريع ترميم كافة المباني في تلك المنطقة وتأهيلها لتصبح مباني سكنية ومرافق خدمات لخدمة سكانها وسكان المنطقة، كما تضمن العمل تأهيل البنى التحتية والزقاق التاريخي وساحات وحدائق عامة في الفراغات الموجودة في المنطقة وقد شرع المتعهدون في العمل إلا أن الجيش الإسرائيلي منع أعمال الترميم والإصلاح بادعاء توفير الأمن للمستوطنين.وقد تعهد أصحاب المباني بالعودة إليها والسكن فيها بعد إعادة أعمال الترميم والإصلاح اللازمة.
وتؤكد لجنة الإعمار أنها مازالت تملك المخصصات اللازمة لترميم المنطقة المذكورة وهي على أتم الاستعداد لاستئناف أعمال الترميم في المنطقة وتأهيل البنى التحتية والزقاق التاريخي في حال عدم معارضة الجيش الإسرائيلي لذلك.
من جهتها حذرت بلدية الخليل من العواقب الوخيمة للقرار العسكري الإسرائيلي وأوضحت أن البيوت المنوي هدمها ذات قيمة كبيرة من الناحية التاريخية وتسكنها العديد من العائلات المهددة بالترحيل.
واستنكر النائب العربي في الكنيست محمد بركة، الجبهة، هذه الأعمال وقال إن هذه الإجراءات العنصرية التي تقوم بها الحكومة وجيش الاحتلال جاءت لتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل ولتوفير الأمن للمستوطنين ولترسيخ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف بركة ان السياسة القائمة التي تنتهجها الحكومة ضد الفلسطينيين لا تبدي أي مؤشر أو نية للسلام.
الجرافات الاسرائيلية في الخليل تنهمك في هدم منازل الفلسطينيين التاريخية.. وفي الاطار الفلسطينيون شهود عيان على هدم يومي لمنازلهم في الخليل