اجواء الصيف الساخنة هذه الايام تصاحبها اجواء لا تقل سخونة عنها يعيشها كل من الحكومة والقوى السياسية في البلاد.
فبعد ان انقضت دورة نيابية بكل سلبياتها وايجابياتها ومنعطفاتها المهمة التي مثلت في فترة زمنية منها انعكاسات خطيرة على مستقبل الديموقراطية في الكويت نتيجة اختلاط الاوراق والمفاهيم وزيادة نبرة التحدي الشخصي باستخدام كل الامكانات السياسية والدستورية لدى كل من الحكومة ومجلس الامة، بعد ان انتهت هذه الدورة يعيش كل من الحكومة وتلك القوى السياسية حالة من المراجعة الذاتية وتقييم الاداء وهي بلا شك مهمة ليست بالسهلة على كل منهما لسببين رئيسيين:
الاول: وهو استعداد الحكومة وتأهبها لممارسة دورها التشريعي في الفترة المقبلة نتيجة غياب مجلس الامة في عطلته الصيفية استنادا الى نص المادة (71) من الدستور التي تعطيها الحق، متى ما توافرت شروط معينة في اصدار مراسيم لها قوة القانون، ومن اهم تلك الشروط توافر حالة الاستعجال التي تثير دوما اشكالية في مدى توافرها مع مجلس الامة عند عرض هذه المراسيم عليه ويتجه في الاغلب الى الغائها وعدم الاقتناع بوجود ما يستدعي سرعة التدخل من الحكومة لاصدار تلك المراسيم ومن ثم تعتبر كأنها لم تكن, وتكاد الحكومة تشعر في شكل مؤكد ان المجلس بتركيبته الحالية لن يجعلها تتحمس لممارسة هذا الدور في غيابه ولذا فانها تفضل التريث قدر المستطاع في استخدام المادة المذكورة الا اذا استدعت الضرورة القصوى قيامها بذلك وعلى نطاق محدود لن يكون مشابها لما قامت به بعد حل المجلس السابق والتي اصدرت فيه ستين مرسوما بقانون في فترة لا تتجاوز الشهرين.
واستنادا لهذا الشعور ستتجه الحكومة الى ترتيب اجندتها السياسية في الفترة المقبلة التي لن تقل تعقيداتها عن الدورة المنتهية باعتبار انها ستكون الدورة الاخيرة في عمر مجلس الامة الحالي وهو ما سيجعل وتيرة المواجهة مع اعضائه ترتفع لقرب الانتخابات النيابية، ومحاولة الجميع استقطاب القواعد الشعبية وتعبئة حماس الجماهير لكسب اكبر عدد ممكن منها.
ورغم عبء المسؤولية السياسية على الحكومة في هذه الفترة الصيفية وترقب ما ستقوم به من اداء سواء على نطاق الامكانية التشريعية التي اتاحتها لها المادة (71) من الدستور، ام على مستوى اختصاصاتها الاصلية كسلطة تنفيذية، فان ما تفضله غالبية الشعب هو التركيز على الجانب التنفيذي وترك الجانب التشريعي الا اذا توافرت حالة الضرورة بمفهومها الذي قصده المشرع الدستوري، ذلك انه ينبغي على الحكومة ان تمارس دورها كسلطة في تنفيذ بعض القوانين المهمة تنفيذا صحيحا كقانون العمالة الوطنية وان تحث مؤسسات ووزارات الدولة على عدم تعطيل اعمالها في الصيف كمؤسسة الرعاية السكنية التي اوقفت توزيع وحداتها السكنية وقسائم المواطنين لما بعد الصيف وقروض بنك التسليف التي تتوقف عادة في الصيف اضف الى ذلك ما قامت به بلدية الكويت من وقف تراخيص البناء في بعض المناطق.
اما السبب الثاني: فهو فرصة تقييم التجربة السياسية للقوى والكتل النيابية بعد قطع شوط من هذه التجربة التي تمهد للمطالبة من جديد بانشاء الاحزاب السياسية في البلاد, اذ يثور التساؤل هنا عما اذا كانت هذه التجربة تسير في اتجاهها الصحيح المتمثل في وجود برنامج عمل واضح واجندة سياسية تعمل في اطارها، ام انها مجرد واجهات سياسية يقصد منها استقطاب عدد من النواب لانجاح افكار وخطط العناصر المؤسسة لها؟!
هذا هو السؤال الصعب الذي ستتضح معالم الاجابة عنه في دور الانعقاد المقبل والاخير للمجلس.
..........عن الر أي العام الكويتية
