اعدت الجامعة العربية خطة لتفعيل واحياء محكمة الاستثمار العربية لتقوم بدورها الذي انشئت من اجله وهو فض المنازعات بين المستثمرين العرب في المشاريع المشتركة.
وقد كلف الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الادارات المعنية باعداد هذه الخطة لانطلاق المحكمة ابتداء من عام 2001 بعد ان عقدت هيئة المحكمة اول اجتماع لها منذ تأسيسها عام 1992 لبحث خطة التفعيل، ودعا عمرو موسى لعقد اجتماع للخبراء الاقتصاديين العرب لفرض هذا الشأن نظراً لتعطل المحكمة عن اداء دورها منذ تأسيسها عام 1992 وعقد اول جمعية عمومية لها وستقوم الجامعة بتحرك عاجل خلال الاشهر القادمة لتعريف المستثمرين العرب بنشاط المحكمة بهدف فض المنازعات في مجال الاستثمار.. ومن المعروف ان المحكمة رغم مرور عشر سنوات على انشائها لم تنظر في أي حالة نزاع او مشكلة وسيقوم الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال ايام باصدار قرار بتعيين مفوض للمحكمة ومسجل لها حتى تستطيع المحكمة مباشرة دورها.
يذكر ان محكمة الاستثمار العربية تم تشكيلها بموجب المادة 28 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية التي صادقت عليها قمة عمان العربية عام 1980 فيما صادقت جميع الدول العربية عدا الجزائر وسلطنة عمان وجزر القمر واصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1984 قرارا بتشكيل محكمة الاستثمار العربية التي تختص بالفصل فيما يعرضه عليها احد طرفي الاستثمار في المنازعات الواردة في اتفاقية الاستثمار العربية.
وقد اصدر المجلس الاقتصادي قراراً في اوائل سبتمبر عام 1991 بتشكيل المحكمة من عشرة اعضاء اصليين وتسعة احتياطيين من غالبية الدول العربية ويرأس المحكمة حالياً فايز حسني مبيغين من الاردن.
