كشف مصدر مطلع انه تم سحب ما يقارب 300 جهاز جوال مزود بكاميرا معروض للبيع في الاسواق رغم حظر بيعها الى حين الانتهاء من دراسة امكانية السماح ببيعها من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة البرق والبريد والهاتف وشركة الاتصالات السعودية.
واشار المصدر الى ان هذه الجوالات تباع في الاسواق بشكل غير معلن وباسعار مضاعفة حيث يصل سعر الجهاز الى مايزيد على3 الاف ريال في حين ان سعره في حدود 1500 ريال. وكان صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد منع استيراد وبيع اجهزة الهاتف الجوال المزود بكاميرا وكذلك منع استيراد وبيع الاجهزة التي يركب بها كاميرات مثل ساعات اليد واغلفة النظارات والبيجر والحقائب. وجاء المنع عقب توصيات لجنة حكومية مختصة لدراسة موضوع اجهزة الهاتف الجوال مزود بكاميرا والذي شهد جدلا واسعا بعد طرحه في الاسواق المحلية.
وتعكف اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة البرق والبريد والهاتف اضافة الى شركة الاتصالات السعودية حاليا على دراسة امكانية السماح أو منع اجهزة الجوال المزودة بكاميرات.
