صرح إيغور إيفانوف وزير الخارجية الروسي إن حكومة بلاده طلبت من الحكومة العراقية العدول عن قرارها إلغاء عقد نفطي مع شركة لوك أويل الروسية لتطوير حقل غرب القرنة العراقي.
وقال إنه وجه رسالة إلى بغداد تضمنت دعوة لإعادة النظر في القرار والدخول في مفاوضات لتسوية الخلاف على نحو يقبله الطرفان.
وقد سعى العراق منذ أن اتخذ القرار إلى طمأنة موسكو على مصالحها النفطية وعلاقاتها مع بغداد خاصة بعد بيان وزارة الخارجية الروسية الذي وصف القرار بأنه يخالف الطبيعة الودية للعلاقات الروسية العراقية.
وقال وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد إن العراق قد يمنح العقد الملغى والبالغة قيمته الأولية 3.7 مليارات دولار إلى شركة روسية أخرى. ونفى رشيد تكهنات بأن تكون الخطوة العراقية ردا على تأييد موسكو لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأسلحة العراقية.
وشدد رشيد على أن العقد ألغي لأن شركة لوك أويل - وهي أكبر شركات الطاقة الروسية- لم تحترم تعهداتها بشأن تطوير حقل غرب القرنة العملاق الواقع جنوب البلاد والذي يعد أحد أضخم الحقول العراقية. أما الشركة الروسية فتقول إنها تنتظر رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق للشروع في تطوير الحقل.
وتابع رشيد يقول إن العراق بمقدوره منح هذا العقد لشركات روسية أخرى فيما يختص بهذا الحقل أو غيره من الحقول، مشيرا إلى أن الأمر مفتوح لأن روسيا ليست مجرد شريك اقتصادي مهم بل وصديق مهم للعراق.
وجاءت تصريحات الوزير العراقي بعد أن قال رئيس لوك أويل إن تأييد موسكو لقرار الأمم المتحدة الذي صدر الشهر الماضي بشأن نزع أسلحة العراق دفع بغداد لإلغاء صفقة لتطوير الحقل النفطي.
وقال فاجيت ألكبيروف رئيس الشركة إن العقود الأخرى الروسية أو الصينية قد تنهار، وهو رأي وصفه رشيد بأنه صبياني.
وذكرت لوك أويل أنها تلقت خطابا من وزارة النفط العراقية يقول إن بغداد فسخت الاتفاق الذي وقع عام 1997 مع لوك أويل وشركتين روسيتين أصغر حجما هما شركتا زاروبجنفت وماشينو إمبورت لتطوير حقل غرب القرنة.
وقال رشيد إن لوك أويل لم تفعل شيئا في الحقل منذ ذلك الحين، وإن العراق أرسل العديد من التحذيرات والإخطارات دون جدوى. وتابع أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراء الفني العادي وهو إلغاء الاتفاق.
ومن جانبها اعلنت شركة لوك أويل الروسية للطاقة إنها ستتخذ كل ما بوسعها لحماية حقوقها النفطية في العراق بما فيها طلب مساعدة الحكومة.
وقال ألكسندر فازيليينكو الناطق باسم الشركة إن لوك أويل لم تخل بأي من شروط العقد وستدافع عن حقوقها بموجب القانون الدولي.
من جانبه أكد طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي استعداد بلاده للتعاون مع روسيا بعد أن عبرت مصادر بالحكومة الروسية عن غضبها من قرار العراق فسخ عقد تطوير الحقل العملاق القادر على إنتاج 600 ألف برميل يوميا والذي فازت به لوك أويك مع اثنتين من الشركات الروسية.
وقالت الشركات الروسية الثلاث في بيان مشترك إن القرار العراقي لن يسري قبل أن تقره هيئة للتحكيم في جنيف، وأكدت أنها ستتخذ كل ما بوسعها لحماية حقوقها.
وأجمع مراقبون سياسيون في العاصمة الروسية على وجود خلفية سياسية لقرار العراق إلغاء عقود نفطية مع الشركات الروسية التي تملك حصة تبلغ 68 بالمائة في مشروع استثمار حقول غرب القرنة.
وقال البروفيسور فلاديمير اسايف مدير معهد الاستشراق الروسي إن العراق قام في السابق بمحاولات شبيهة من أجل دفع روسيا لتكثيف نشاطها في الساحة الدولية.
وأوضح أن إعلان العراق الحالي حول إلغاء عقود نفطية مع الشركات الروسية يهدف إلى حث القيادة الروسية على تعزيز جهودها الدبلوماسية من أجل درء الضربة العسكرية المحتملة ضد العراق.
واعتبر ليونيد بارفيونوف معلق محطة (إن تي في) الروسية الإجراء العراقي بأنه جاء ردا على المباحثات التي أجراها رئيس إدارة شركة لوك أويل فاجيت أليكبيروف مع مسؤولين أمريكيين لضمان استمرارية المصالح النفطية لشركته في العراق مستقبلا.
وأكد فياتشسلاف نيكونوف رئيس صندوق الدراسات السياسية في تصريح مماثل على أن العراق يحاول من وراء إجراءاته المضادة للشركات النفطية الروسية خلق مجابهة بين موسكو وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي .
ووصف نيكونوف القرار العراقي بأنه خطأ، مشيرا إلى أن العراق يريد أن يضع موسكو أمام خيارين إما انتهاك نظام العقوبات الدولية أو فقدان الامتيازات النفطية في العراق.
وحاول عباس خلف سفير العراق لدى روسيا الاتحادية الدفاع عن قرار بلاده من خلال القول إن شركة لوك أويل التي وقعت عقدا نفطيا مع العراق في مارس 1997 لم تنفذ الالتزامات التي أخذتها على عاتقها وفقا لهذه الاتفاقيات ولم تباشر العمل في المشروع الاستثماري النفطي .
يذكر أن تكلفة مشروع الاستثمارات النفطية في حقول غرب القرنة تبلغ 6 مليارات دولار فيما يبلغ احتياطي النفط هناك زهاء 20 مليار برميل .
وذكر عباس خلف أن لوك أويل وقعت هذا العقد في ظل نظام العقوبات الدولية وبالتالي لا يمكن لهذه الشركة أن تتذرع بنظام العقوبات لعدم تنفيذ التزاماتها.
ودحض ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الاتهامات العراقية قائلا ان لوك أويل قامت بإنجاز جميع الأعمال التي لا يحظرها نظام العقوبات الدولية المفروضة على العراق .
وقال ليونيد فيدون ان شركة لوك أويل تجد نفسها مضطرة للدفاع عن حقوقها عبر الأطر القضائية، مضيفا أن العقد الموقع مع العراق ينص على ضرورة العودة إلى التحكيم في سويسرا في حال بروز رغبة لدى أحد الأطراف الانسحاب من هذه الاتفاقية .
