هناك تساؤلات كثيرة تطرح نفسها بشأن السياسة الخارجية اليابانية منها.. علاقة اليابان بأمريكا.. هل هناك سياسة خارجية مستقلة لليابان بشأن القضايا الدولية؟ ولماذا هذا الخلل ما بين الدور الامني لليابان دولياً وما بين قوتها الاقتصادية باعتبارها الثانية بعد امريكا؟ هل السياسة الخارجية اليابانية تابعة للولايات المتحدة؟
هذه بعض الاسئلة التي طرحها منصور ابو العزم الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية خلال حديثه عن "الارهاب رؤى اليابان والعالم الاسلامي" في مؤتمر الحوار الحضاري بين اليابان والعالم الاسلامي الذي ينظمه مركز الدراسات الآسيوية برئاسة الدكتور محمد سيد سليم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بمشاركة عدد من اساتذة الجامعات اليابانية.حيث اكد الباحث ان السياسة الخارجية اليابانية اصبحت ظلا للسياسة الخارجية الامريكية.. فعقب احداث 11 سبتمبر سارعت طوكيو لتأييد واشنطن في حملتها ضد الارهاب في افغانستان تأييداً مطلقاً، لدرجة انه عقب الاحداث بشهر صدر قانون ياباني يسمح بتزويد السفن اليابانية للسفن الحربية الامريكية والبريطانية بالوقود، وان تشارك الطائرات اليابانية في عمليات النقل للقوات الامريكية لمساعدتها في الحيلولة دون تجديد العمليات الارهابية وفي نفس الوقت انشأت قسما دوليا خاصا بالتعامل مع الارهاب بوزارة الخارجية يختص بالحيلولة دون وصول التمويل للجماعات الارهابية التي حددتها اليابان في اثنتي عشرة مؤسسة ومنظمة على مستوى العالم وهي جماعة ابو نضال الفلسطينية، الجماعة الاسلامية وتركة المكان مبهم دون ان تحدد في أي دولة سواء عربية او اسلامية تقصد ولكنها بذلك قصدت انه في أي دولة يمكن ان تدينها: جبهة تحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "الكتائب العامة" كتائب شهداء الاقصى، كتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري لحماس" حركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني جماعة العسكر الاسلامي بباكستان حزب العمال الكردستاني، منظمة جهاد خلق، اتحاد شباب السيخ الدولي. وبناء على ما سبق نجد ان احتواء التصنيف الياباني للارهاب على احدى عشرة منظمة ومؤسسة عربية واسلامية من مجموع الاثنتي عشرة التي صنفتها اليابان يعكس مدى تشوش الفكر الياباني الذي ينظر إلى الدول العربية والاسلامية بانها منبع الارهاب.. مما انعكس على رؤيتها للعمليات الفدائية الفلسطينية والارهاب الاسرائيلي حيث كان توجه السياسة الخارجية اليابانية المساواة بين النضال والكفاح الفلسطيني والمذابح الاسرائيلية بل كثيراً ما وصفت النضال والكفاح الفلسطيني بالعمليات الارهابية دون ان تخلع الصفة نفسها على الاعمال الوحشية الاسرائيلية الامريكية بتزويدها بما تحتاج من بترول ونفط وهنا تنكرت اليابان للقضايا العربية وانساقت خلف تضليل شارون لها عقب 11 سبتمبر عندما اقعنها بأن الفلسطينيين مثل اعضاء القاعدة وانه يقوم ضدهم بنفس الدور الذي يقوم به بوش في افغانستان ضد القاعدة، وساعد على ذلك غياب تعريف دولي للارهاب من الامم المتحدة بعد رفض امريكا السماح لعقد مؤتمر دولي يصف الارهاب.
وهكذا تظل اليابان لغزاً محيراً لكونه عملاقا اقتصاديا وقزما سياسيا ليس له سياسة خارجية مستقلة مما يجعل موضوع الحوار مع اليابان مكتفية بالايحاء على استحياء لاسرائيل بالتخفيف من اعمالها ضد الفلسطينيين العزل.هذه السياسة الخارجية اليابانية الجديدة تجاه الشرق الاوسط جاءت عقب مراحل ثلاث الاولى التي اتسمت بالحياد التام عقب حصول اليابان على استقلالها عام 1952 بعد فترة احتلال 7 سنوات من الحلفاء.
والمرحلة الثانية بدأت ـ من 1973 حتى عام 1991 وهذه الفترة ساندت فيها اليابان الحقوق العربية تحت حاجتها الماسة والملحة للنفط العربي.. اما المرحلة الثالثة فبدأت مع تحرير الكويت وهنا تراجع التأييد الياباني للموقف العربي ونفضت السياسة الخارجية اليابانية يدها من العرب بعدما تعهدت لها الولايات المتحدة حوار بالوكالة مع الولايات المتحدة الامريكية في ظل التطابق التام في المواقف اليابانية والامريكية ومنها التعاون الكامل بينهما في منظومة الدفاع الصاورخية التي اعطتها الولايات المتحدة الامريكية اهمية كثيرة منذ تولي بوش الابن المسئولية.
