قدر حجم الاستثمارات التي يتطلبها ازدياد الطلب على استهلاك الكهرباء بالمملكة في القطاعين السكني والصناعي حتى عام 2023م بـ 115 مليار دولار لترتفع بذلك طاقة التوليد من 23 ألفا و583 ميجاوات في العام 2001م الى 70 الف ميجاوات.
واظهر تحليل حول مستقبل توليد الطاقة بالمنطقة اعده معهد البحوث الدولية (آي آي أر) ان المملكة شهدت تزايدا في الطاقة بنحو 18 مرة منذ عام 1974م وانها تقود بذلك قافلة الاستثمارات الخليجية في هذا المجال.
واوضح التقرير ان المملكة تحتاج الى الفي ميجاوات اضافية كل عام للايفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء فيما تشهد باقي منطقة الخليج العربي تزايدا في استهلاك الطاقة بنسب تتراوح بين 7 - 10% سنويا مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 3% حيث يتكلف انتاج كل الف ميجاوات اضافية نحو مليار دولار الامر الذي يدخل المنطقة الى نطاق عمليات اتفاق ضخمة خلال الحقبتين المقبلتين.
واشار التحليل الى انه يتوجب على دول الخليج العربي استثمار ما قيمته 130 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة للايفاء بهذا الطلب المتزايد في استهلاك الكهرباء.
