من الأمور التي استشرت في الحياة الاقتصادية تدخل الكثير فيما لا يعنيه ويعرفه فما ان يوجد اختلاف في وجهات النظر بين أي من الشركاء إلا وتهب مجموعة لابداء الرأي او التدخل لتقوية طرف على الطرف الآخر واستخدام العلاقات الاجتماعية في ذلك الأمر رغم عدم معرفتها بالتفاصيل الحقيقية للموضوع.
واذا كانت الوساطة والصلح أمرا مطلوبا تأسيسا على مقولة ان في الصلح خير فان الصلح خير فان الصلح يوجب فيما يكون طرفا فيه ان يكون ذي دراية وعلم بالموضوع نفسه او تفاصيله مطلعا على أسس العلاقة بين اطرافه إلا انه اختلط الحابل بالنابل وتنصب بعض اطراف أنفسها وسطاء بهدف الوجاهة والتلميع لها.
تلك حقيقة تحتاج الى إثارة في واقع مجتمعنا وقد أثرت ولا تزال تؤثر في الكثير من الحالات التي سببت تعميقا في الخلاف نفسه دون الوصول الى حله.
وتجد في الواقع ان الكثير من المجالس الاجتماعية والاقتصادية من يبدي آراءه من خلال رؤيته الخاصة وتتماشى مع مصالحه دون موافقتها مع القواعد النظامية والأحكام التعاقدية بين أطراف الخلاف وكم من شخص أبدى رأيا في خلاف شركاء وهو لا يعرف مبادىء أحكام نظام الشركات, وكم من شخص يقوم بتبني وجهة نظر لطرف دون سماع وجهة نظر الطرف الاخر, ولا شك في ان هذا مرض اجتماعي يؤثر على الأعمال الاقتصادية بدلا من الوصول الى حل الخلافات وانهائها يتم توسيعها بشكل يؤدي الى انها وضع مصنع او منشأة قائمة وحرمان أجيال قادمة من استثمار أسس في فترة سابقة.
ولا شك في ان نزاعات الشركات العائلية تتخذ طبيعة خاصة, ذلك ان رابطة الدم والعلاقة الأسرية تطفو على العلاقة المالية ومن ثم يتعين أخذ أساليب خصوصية في حلها فيمن يرغب التوسط في أي موضوع وأولها اتفاق أطراف الخلاف على دخول شخص وسيط بينهما وقناعتهما به وكذلك ألمامه بالموضوع الذي يتوسط فيه كي لا يعبأ من طرف على طرف ومن ثم لا تجد وساطته بشيء. كما ان الخلافات في المنازعات التجارية ليس حلها في حديث المجالس وانما من خلال بيوت التجارة والتي هي الغرف التجارية والتي أخذت على عاتقها القيام بالوساطة والمصالحة بين المتخاصمين وذلك لكونها تحتوي على أصحاب خبرة في مجالات متعددة منها ما يكون في الصناعة والتجارة والخدمات والعقار, واننا بحاجة الى ترسيخ هذا المبدأ في الغرف التجارية كي تسهل لمن يرغب اللجوء لها دون حرج او تردد.
ويبقى القول ان المنازعات التجارية تتطلب من يفهمها بالممارسة والتأهيل وليس بالصياح والعويل وانه طالما وجد الانسان ووجد المال والعمل التجاري سيوجد الخلاف كون ذلك من طبيعة الأمور والبشر ليسوا معصومين من الخطأ وانما مأمورون بالرجوع عنه وليس التمادي فيه.
واذا ما نظرنا الى الخسائر التي لحقت بالاقتصاد جراء عدم التوصل الى حلول مقنعة منطقية في خلاف الشركات العائلية فانها أشبه بالجرح الذي ينزف دون توقف وعلى ذلك فان الغرف التجارية مطلوب منها دراسة هذه الحالات ومعرفة أسباب نشوئها وكذلك وضع الحلول المناسبة التي يمكن الاسترشاد بها من قبل أطراف الخلاف حتى لا يترك مجال لمن يعتقد انه قادر على التوسط في موضوع اجراء المصالحة فيه دون ان يكون فاهما لطبيعة العلاقة وأوجه الاختلاف والقواعد التي تحكم علاقات الأطراف.
