استثمار المملكة ثرواتها الغازية من بواطن اراضيها وفقا لعمليات استكشاف ابرمتها مع عدة شركات عالمية متخصصة من خلال اختيارها ثماني من الشركات الغربية الشهيرة لاستخراج الغاز من ثلاثة حقول نفطية واقامة مؤسسات صناعية لاستغلاله بكلفة قدرها خمسة وعشرون مليار دولار يدل دلالة واضحة على استشراف المملكة مستقبلا اقتصاديا واعدا وتلقي المملكة ردودا ايجابية بالتعاون في مجال استخراج هذه الثروة من مصادرها من تلك الشركات العالمية الكبرى يؤكد على حقيقة ماثلة للعالم وهي رسوخ الاستقرارين السياسي والاقتصادي بالمملكة فلولا توافرهما في أرض حباها الله بهذه الثروات الطائلة لما اقدمت تلك الشركات على استثمار مليارات الدولارات في مشروعات ربحية كتلك الخاصة بالتنقيب عن تلك الثروة واستخراجها. وكما جاء في الاعلان الذي اطلقه سمو وزير الخارجية بوصفه رئيسا لفريق المفاوضين مع الشركات النفطية من أن المملكة توشك أن تضع اللمسات الأخيرة على ثلاثة مشاريع غاز مع ثماني مجموعات غربية كبرى خلال الشهرين المقبلين اثناء عقد مؤتمره الصحفي بالرياض يوم الثلاثاء الفائت, فان ذلك يؤكد على أن تسابق تلك الشركات لعقد مثل هذه الصفقات يعود في اساسه الى توافر تلك الأجواء الشاسعة الممتدة من الاستقرارين السياسي والاقتصادي في المملكة بطريقة دفعت تلك المجموعات لابرام عقود الاستكشاف مع الجهات المختصة بالمملكة فمثل تلك المشروعات العملاقة لا يمكن أن تقام على أراض تغلي كالمرجل بالأزمات والعقبات والتوترات السياسية والاقتصادية, وهذه حقيقة مشهودة وملموسة تتضح لكل مراقب يشهد مايدور في العالم بأسره من مجريات ومستجدات واحداث.
