اكد وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ان قطاع الكهرباء شهد مزيدا من التطور والنماء النوعي وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ والذي قضى بدمج شركات الكهرباء العشر والمشاريع الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في شركة واحدة مساهمة باسم الشركة السعودية للكهرباء.
وفي تقديمه للتقرير السنوي للشركة لعام 2000/2001م قال الدكتور يماني ان الشركة السعودية للكهرباء تكون بصدور هذا التقرير الاول قد اكملت عامين منذ اندماج جميع قطاعات الكهرباء على مستوى المملكة في كيان واحد بحيث بدأت اعمالها في مطلع شهر ابريل عام 2000م لتساهم في دفع عجلة النمو والازدهار في مملكتنا الغالية ولتكون احد الروافد الفعالة في حركة التطور الذي نعيشه.
واشار التقرير الى أن اعداد المشتركين بلغ مجموعهم 210ر792ر3 مشتركين كان السكني 282ر122ر3 والتجاري 489.761 والحكومي 81.363 والزراعي 39.780 والصناعي 5.753 واخرى 53.271 مشتركا.
كما بين التقرير ان النمو في الطاقة المبيعة (م.و.س) قد بلغ اجمالي الاستهلاك فيه (م.و.س) 122.944.000 اما قدرة التوليد (ميقاوات) فقد بلغت قدرات التوليد الفعلية 23.230 ومساهمة التحلية وقت الحمل بلغت 3.096 وبذلك يكون اجمالي قدرة التوليد 26.326 وبالنسبة للحمل الاقصى (ميقاوات) فقد بلغ الحمل الاقصى للشبكة (غير متزامن) 23.582 واوضح التقرير ان اطوال خطوط النقل (كيلومتر دائري) قد بلغت 20.118 وفيما يخص القوى العاملة فقد تجاور العدد الاجمالي للقوى العاملة 30 الفا كان عدد الموظفين السعوديين منهم 22.616 موظفا بنسبة سعودة تقدر بـ 75%.
وفي ثنايا هذا التقرير اكدت الشركة ان مهمتها الرئيسية هي التزامها بتزويد مشتركيها بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية مع الاهتمام بموظفيها وتحقيق تطلعات مساهميها من خلال الاستخدام الامثل للموارد المتاحة.
وركز التقرير على ان اعادة الهيكلة لقطاع الكهرباء ستتيح الاستقلالية المالية ومواكبة نمو الاقتصاد الوطني وستسهم هذه الاهداف مجتمعة في توفير الخدمة الكهربائية وخفض تكاليفها مما سيؤدي الى خفض تكلفة استهلاك الكهرباء لدى المستفيدين النهائيين.
