من مفارقات الصدف أن إسرائيل والولايات المتحدة تلتقيان مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية في فقدان الحماسة تجاه إجراء انتخابات عامة فلسطينية.. ولكن مع اختلاف الأسباب بالطبع.
وعندما أعلنت قيادة السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع تأجيل الانتخابات المعلن عنها إلى أجل غير مسمى لم يقع هذا الإعلان في النفوس موقع المفاجأة. فلم يكن لأحد أن يحمل على محمل الجد أصلا القرار الذي سبق أن اتخذته السلطة باجراء الانتخابات. فكيف تنظر السلطة والأطراف الأخرى إلى المسألة الانتخابية.. ولماذا لا يتحمس لها أي طرف من هذه الأطراف على تناقض توجهاتها؟
لقد كان من المقرر أن تجرى الانتخابات على مستويين: رئاسي ونيابي. وإذا كان طاقم السلطة يضمن فوز الرئيس عرفات في الانتخابات الرئاسية فإنهم لا يضمنون اكتساح مقاعد المجلس التشريعي. وبالرغم من أن شعبية الرئيس عرفات تدنت نسبيا خلال العامين الأخيرين إلا انه لم تبرز على الصعيد الجماهيري الفلسطيني بعد، أية شخصية سياسية يمكن ان تنال اصواتا اكثر من عرفات.
ومما يذكر في هذا الصدد أن من بين بنود الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه ممثلو كل من "فتح" و"حماس" في اجتماع لهم في القاهرة مؤخراً ان ممثلي الفصيل الإسلامي وافقوا على انه ليس هناك بديل لقيادة عرفات.
لكن ما ينطبق على عرفات لا ينسحب بالضرورة على مساعديه. ومن هنا يكون تخوف شخصيات السلطة الفلسطينية من ان السلطة قد تخسر انتخابات المجلس التشريعي.. إذ أنهم يدركون أن الزخم الجماهيري يتعاظم في الشارع لصالح فصائل المقاومة ورجالها. ولأنه لا يستقيم ألا تجرى انتخابات عامة على المستوى النيابي بينما تجرى على المستوى الرئاسي فقط فان الرئيس عرفات وطاقم السلطة ربما يفضلون ألا تجرى انتخابات على أي مستوى.
ولنفس السبب لا ترغب إسرائيل في انتخابات فلسطينية على أي مستوى فكيف يمكن ان يتحمس ارييل شارون لانتخبات سوف تؤكد على شرعية قيادة عرفات على المستوى الرئاسي بينما تفرز مجلس نواب اغلبية اعضائه من فصائل المقاومة بما في ذلك حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية؟
ورغم هذا التخوف الشاروني فان من المفارقة ان قادة فصائل المقاومة المسلحة أنفسهم لا يتحمسون للانتخابات لأنهم يرون ان الأولوية العليا في هذه المرحلة في مسار الانتفاضة تتطلب مضاعفة حشد المقاومة وتصعيدها وتوسيع نطاق نشاطها، بكلمات اخرى فان الأولوية يجب أن تكون لتصفية الاحتلال الاسرائيل لا لترف الانتخابات. اما رؤية الولايات المتحدة للانتخابات فهي متطابقة تماما مع الرؤية الاسرائيلية. ومما ينبغي ان يذكر في هذا الصدد ان قيادة السلطة الفلسطينية لم تكن أصلا لتراودها فكرة اجراء انتخابات لولا مطالبة واشنطن بما تطلق عليه "الاصلاح الفلسطيني" ولذا فان قبول قيادة السلطة الفلسطينية بالفكرة يكون أما من قبيل استرضاء الولايات المتحدة أو من قبيل تحديها. غير ان الدعوة الامريكية الى "الاصلاح" هي في كل الأحوال حق يراد به باطل. ففي تعجلها إلى اصدار هذه الدعوة كانت إدارة بوش تأمل في أن انتخابات عامة في الأراضي المحتلة قد تؤدي إلى سحب الثقة الجماهيرية من عرفات.. وبالتالي تبرز قيادة جماعية جديدة من شخصيات فلسطينية "معتدلة" بالمفهوم الأمريكي الاسرائيلي، تقبل بتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بالشروط الاسرائيلية. لكن واشنطن سرعان ما فقدت حماسها للاصلاح، وبالتالي للانتخابات، عندما رأت مشهد ذلك الاستقبال الجماهيري الاسطوري الذي لقيه عرفات عند تخفيف الحصار الاسرائيلي عنه في رام الله نسبيا. لا أحد إذن يريد الانتخابات. فالاطراف جميعا ترى لاسباب متعارضة ان في اجراء انتخابات فلسطينية مخاطرة جسيمة. وفي كل الاحوال، وبغض النظر عن مواقف الاطراف جميعا، فان اجراء انتخابات في ظل وضع احتلالي امر غير سليم. والبديل الفلسطيني الأمثل هو التفاف جميع الفئات الفلسطينية على صعيدي السلطة والمقاومة حول برنامج وطني عملي طويل المدى للانتصار على الاحتلال الاسرائيلي بكل أشكال النضال الجماهيري. هذا هو البديل الأوحد الذي لا بديل عنه.
البيان الاماراتية
