صرح وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة ان اي هجوم امريكي على العراق سيؤدي الى ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير قبل تراجع كبير في الاسعار في حال انتصار الولايات المتحدة.
وقال زنقانة في تصريحات بثتها وكالة الانباء الايرانية انه نجم عن الوضع في فنزويلا نقص يبلغ ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا واذا هاجمت الولايات المتحدة العراق سينقص مليونان آخران وهذا ما سيعزز الضغوط على الاسعار".
لكن زنقانة رأى انه في حال انتصار الولايات المتحدة في حرب ضد العراق يمكن ان تشهد اسعار النفط تراجعا كبيرا.
واضاف ان العراق يملك احتياطات كبيرة واذا استقر فيه الامريكيون فانهم سيزيدون الانتاج بسرعة كبيرة الى اكثر من خمسة ملايين برميل يوميا".
وتؤكد دراسة اعدها خبراء في شؤون النفط نشرت امس الخميس في نيويورك أن شن الحرب على العراق قد يؤدي الى اجواء شديدة التوتر في اسواق النفط خلال النصف الاول من عام 2003 او الى تدهور في الاسعار مع نهاية الشتاء، تبعا لاندلاعها في يناير او مارس.
وترى الدراسة التي نشرتها انيرجي انتيليجانس غروب" أن مخاطر تسجيل نقص نفطي رهن بعدة عوامل اولها تاريخ شن هجوم عسكري امريكي على العراق ومدته وردود فعل اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وتطور الاحداث في فنزويلا.
واسوأ السيناريوهات بالنسبة الى الدول المستهلكة للنفط سيكون وقوع حرب في يناير في حين ما زال القطاع النفطي في فنزويلا مشلولا بسب اضراب عام بحسب انيرجي انتيليجانس غروب". وقد ينجم عن ذلك وقف تام للانتاج النفطي العراقي في فبراير بحسب الدراسة.
ويقول الخبراء ان وقف الانتاج قد يستمر حتى يونيو في حال ما إذا لم ينته النزاع بسرعة.
واستنادا الى هذا السيناريو، ستستأنف صادرات النفط في فنزويلا تدريجيا في نهاية فبراير بعد توقف بسبب اضراب عام بدأ في الثاني من ديسمبر.
واضافت الدراسة ان منظمة اوبك، في حال تحقق هذه الفرضية، ستتدخل بقوة في الاسواق للتعويض عن النقص النفطي.
لكن استقرار الاسواق سيتزعزع مع اي تهديد موجه الى المنشآت النفطية في الدول المنتجة للنفط المجاورة للعراق خلال فصل الشتاء او حتى الربيع. وستضطر الدول المستهلكة للنفط الى اللجوء الى مخزونها الاستراتيجي لتجنب اي نقص في المخزون النفطي.
والفرضية الاخرى هي حرب خاطفة تبدأ في مارس وتنتهي في مايو تؤدي الى فقدان الانتاج النفطي العراقي لفترة زمنية قصيرة. وفي موازاة ذلك يتم تسوية الازمة في فنزويلا مع استئناف صادرات النفط خلال يناير. وسيؤدي مثل هذا السيناريو الى فائض في العرض وأخيرا الى تراجع في الاسعار.
