تعود مواطنو مجلس التعاون في كل مرة يعقد قادة دولهم اجتماعهم السنوي أن يحبسوا أنفاسهم ترقبا لقرارات تكون على مستوى تطلعاتهم، وما أن يخرج البيان الختامي حتى يصاب الجميع بخيبة أمل واسعة لأن كل القرارات التي تتمخض عنه لا تملك في معظمها أي انعكاسات على حياة المواطن الخليجي، فقد ظلت هذه القرارات حبيسة أنظمة وقوانين كل دولة منفردة بالرغم من أن مثل هذه الأمور تكون في كل مرة من أولويات أجندة الاجتماع، ويبقى المواطنون يتعللون بالمستقبل لعله يأتي بما هو مؤمل إلا أنه في كل مرة أيضا تبرز مستجدات سياسية جديدة تعيد عقارب الساعة للوراء، ولكن ما يلاحظ في اجتماع هذه السنة هو انه جاء في ظل تحول حاد في نظرة بعض الأعضاء نحو الاهتمام بالمصلحة الذاتية حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح العضو الآخر الشقيق وكل ذلك يتم بالطبع في غياب التنسيق المشترك أو المراعاة المفترضة لنظام المجلس الأساسي أو قراراته التي سبق الإتفاق بشأنها، والسؤال الذي يطرحه كل مواطن خليجي هو: هل أن المجلس مازال يمثل الأطروحة السياسية التي يمكن أن تحقق طموحاته وتطلعاته المشتركة؟ وهل ان الضرر الذي لحق بهذا الكيان نتيجة اندفاع البعض نحو تحقيق بعض الأهداف الخاصة يمكن ان يكون قابلا للتصحيح، أم أن هذا المجلس قد استنفد أهدافه السياسية التي واكبت تأسيسه وبالتالي لم يعد يمثل - في نظر بعض الأعضاء - الأطروحة المناسبة لاستيعاب المتغيرات الحالية والمستقبلية؟
إن من أهم أهداف مجلس التعاون ـ حسب ما نص عليه نظامه هو (تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها) فهل أن ما تم إنجازه خلال 22 سنة التي مضت من عمره او تجري ممارسته على ارض الواقع ينطلق من هذا الهدف وينتهي إليه،؟ بالطبع ستكون إجابة كل مواطن خليجي ومن خلال تلمسهم لواقعهم - وحسب ما أظن - بـ(لا) كبيرة وبالصوت العالي أيضا، فعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإعلامية - وخاصة عند الأزمات الطارئة او القضايا الساخنة التي واجهتها الدول الاعضاء - نلاحظ التسرع من البعض بل والهرولة المتهافتة تجاه بعض القوى الإقليمية والعالمية للتأكيد على مصلحة ذاتية غير مبررة ودون إبداء أي جانب من الاهتمام حيال التنسيق والتشاور مع بقية الأعضاء للخروج بما يمكن أن يكون تصورا مشتركا تراعى فيه التوجهات العامة للمجلس وبما يحافظ على كيانه كقوة إقليمية متماسكة والشواهد على ذلك كثيرة ومنها إقدام الشقيقة قطر منفردة على بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية مع اسرائيل، وعدم قدرة المجلس على حل النزاعات الحدودية بين اعضائه والتي القت بظلالها فيما مضي على مستوى ادائه وهي إخفاقات سياسية، من جهة أخرى هناك توجه قناة الجزيرة الاعلامي المثير وان كان ذلك يتم باسم الحرية الإعلامية إلا أنه لا يتناسب والسياسات الإعلامية المتفق عليها وهو كذلك إخفاق إعلامي، وقيام بعض الأعضاء بتوقيع اتفاقيات عسكرية تمنح الطرف الآخر أولويات واعتبارات خاصة تقفز على ماهو متفق عليه بين الأعضاء وهذا أيضا اختراق عسكري، وفضلا عما ذكر هناك الكثير مما يتعلق بحياة المواطن الخليجي كحرية التنقل والتجارة وغيرها الذي لم يفعل بعد.
وها قد ختم قادة مجلس التعاون لقاءهم السنوي في دورته الثالثة والعشرين الذي عقد في ظل ظروف سياسية تنذر بعواصف لا يمكن التنبؤ بأبعادها الحقيقية، وقد تم ذلك في غياب بعض القيادات الفاعلة حيث تم تمثيلها على مستوى وزراء الخارجية ولم تكن النتائج أفضل حال عن السنوات السابقة، بل لم تتجاوز مباركة ما سبق إقراره من توحيد التعرفة الجمركية وإعلان بدء تطبيقها في مطلع العام الجديد وهو بلا شك إنجاز حيوي في طريق التكامل الاقتصادي وتحقيق السوق الخليجية المشتركة إلا أنه يبقي محدودا في تأثيره حيث ان التجارة البينية بين دول المجلس لا تتجاوز 8% من إجمالي التجارة الخليجية التي قدرت عام 1998م بحوالي 5.162 مليار دولار وفضلا عن ذلك فهو لم يعد كافيا لمقابلة التطلعات التجارية في ظل شروط الانفتاح الذي تتطلبه منظمة التجارة العالمية التي تدعو إلى التحرير الكامل للتجارة، وبخلاف هذا الإنجاز فقد تم القفز على كثير من القضايا الساخنة التي تقلق كل مواطن خليجي.
إنه من السذاجة القول أن هذا التجمع يحقق أهدافه الطموحة التي حددها نظامه أو أنه في الطريق إلى ذلك وقد لا يكون من المبالغة الظن ان هذا المجلس يعاني حاليا بعض التعثر والجمود وأنه - وقد يتصور البعض أن هذه حالة مغرقة في التشاؤم - لم يعد يمتلك أسسا راسخة لاستمراره وذلك لاسباب قد يكون من أهمها ما يلي:
1/ ان هذا المجلس لم يثبت قدرته ليس على معالجة الخلافات والأزمات التي واجهها فيما مضى فحسب بل وعلى منع ظهور خلافات جديدة وتباينات سياسية واضحة بين أعضائه، إن أصرار البعض على التمسك بالسيادة الفردية والمصلحة الذاتية دون الأخذ في الاعتبار أهداف المجلس سيعمل على استمرار حالة الضعف والجمود والتعثر التي يواجهها.
2/ إن المتغيرات التي ستشهدها المنطقة خلال الأشهر القليلة القادمة فيما لو حدثت - وأظنها ستحدث - وأعني بذلك غزو العراق وتغيير نظامه والتداعيات التي ستترتب على ذلك ستعمل على إدخال الولايات المتحدة كلاعب رئيس في إدارة شئون المنطقة ومن المتوقع أن يتم ذلك على حساب التكتلات الإقليمية القائمة.
إن المجلس لو اريد له البقاء والاستمرار كقوة إقليمية فاعلة بحاجة لوقفة تصحيحية ولن يتم ذلك الا بتوافر الإرادة الصلبة والرغبة الصادقة من كل قادة دوله وليس البعض منهم، ولا شك أن شعوب دول الخليج مازالت ترى في هذا المجلس جانبا من تطلعاتها فهل يتحقق لها ما تريد؟
