اعلن صندوق النقد الدولي أن أداء اقتصاد منطقة اليورو هذا العام كان مخيبا للآمال. وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة التي تضم 12 دولة هذا العام إلى 0.75%, ملقيا باللوم على الدول الرئيسة في المنطقة, خاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا التي اتهمها بتقويض اتفاقية الاستقرار والنمو لمنطقة اليورو.
وكان الصندوق توقع في تقرير له في سبتمبر بشأن تقديرات النمو العالمي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو هذا العام بنسبة 0.9%. وخفض الصندوق أيضا تقديراته للنمو الاقتصادي للعام 2003 إلى 2% بدلا من 2.3%.
وأوضح مدير الصندوق المسؤول عن منطقة اليورو في مؤتمر صحفي أن المشكلة الرئيسية هي أن الدول الثلاث الكبرى لم تلتزم بالقوانين التي تنظم عجز الميزانيات الواردة في الاتفاقية. وقال إن السياسات غير السوية للدول الثلاث الكبرى قوضت الاتفاقية.
وطالب الصندوق هذه الدول بقطع تعهد جماعي وصادق لخفض ميزانياتها بنسبة 0.5% سنويا من إجمالي إنتاجها المحلي على مدار عدة سنوات, حتى تتمكن من تحقيق توازن في ميزانياتها. كما طالب البنك المركزي الأوروبي بتخفيف سياسة الفائدة على اليورو بسبب المخاطر التي تلوح في الأفق.
وبشأن التضخم, توقع الصندوق معدلا سنويا في حدود 2% للعام 2002 و1.5% للعام 2003.
